جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٦

الحاجة ، بل ولو رفضه وسارع بابلاغ السلطات العامة ، فالرشوة في هذه الصورة سلوك الموظف دون اعتبار لسلوك صاحب الحاجة . وعلة اعتبار الطلب المجرد كافيا لاتمام الرشوة أن الموظف قد عرض بذلك العمل الوظيفي للاتجار (1) ٣ - الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي الذي يفيد علم الموظف بأن ما حصل عليه أو قبله أو طلبه هو مقابل القيام بالعمل أو الامتناع عن القيام به ، وعلمه بأن ما قدم إليه لغرض الرشوة انما يكون قبل قيامه بالعمل ، فان عمل ما أريد منه اعتبر مرتشيا (۲) أما القصد الجنائي لدى الراشي والرائش فهو قصد اشتراك في جريمة رشوة ومن ثم يتحد عناصره طبقا للقواعد العامة في قصد الشريك ، فيجب أن يعلم أي منهما بأن القصد من العرض حمل الموظف على أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه . ويثبت القصد الجنائي بكافة طرق الاثبات ، فليس من الضروري بأن يفصح عنه المرتشي أو شريكه بقول أو بكتابة ، إذ قد يستنتج القصد من ظروف تقديم العطية ومناسباتها (۳) إذن الرشوة في النظام هي: اتجار قصد الموظف العام بأعمال وظيفته وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلا نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه (٤) والعلة في تحريمها الاعتداء على نزاهة الوظيفة العامة وهبوطها إلى مستوى السلع والتفرقة بين المواطنين وعدم ثقة المواطن في نزاهة دولته (ه) . (1) المرجع السابق ص ٥٧ . (۲) انظر القانون الجنائي القسم الخاص للدكتور الألفي ص ۱٦٨ - ۱۸۳ وانظر جرائم الرشوة في التشريع المصري ص (۳) انظر القانون الجنائي في القسم الخاص للدكتور الألفي (٤) انظر القانون الجنائي في القسم الخاص للدكتوور الألفي . ص ۱ ١٨٤ ص ص ١٦٧ وجرائم الرشوة في التشريع المصري (٥) انظر القانون الجنائي في القسم الخاص للألفي ص ١٦٧ وشرح قانون العقوبات لمحمود حسنى ص ١٥ - - 177 -
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.