الرأي الأول
:
لا ينعزل إذا لم يشترط العزل عند التقليد بتعاطي المحرم ويجب على السلطان عزله هذا هو ظاهر مذهب الحنفية وعليه مشايخهم البخاريون والسمرقنديون (۱) وهو قول
عند المالكية (٢)
وجهة هذا القول
هذا المذهب مكون من شقين : : أحدهما : « لا ينعزل » نظرا إلى ابتداء أمره في الولاية فعندما ولي كان صالحا عدلا فولايته شرعية من ولي الأمر لا يجوز تركها إلا بأذنه وأمره فلو أبقاه كانت ولاية القاضي باقية وبالتالي أحكامه نافذة ثانيهما : « يجب على السلطان عزله » لأن هذا الفسق طاري حيث كان عدلا عند تعيينه ثم فسق وبفسقه صار غير أهل لهذا المنصب ، فوجب على الامام عزله (۳)
.
وفسقه من وجهين: الأول أخذ الرشوة . وثانيهما الحكم بغير حق (٤) . ويرد على هذا المذهب بأن الولاية كانت شرعية حينما كان عدلا ولكن الفسق بالرشوة أزال شرعية
هذه الولاية .
الرأي الثاني :
(1)
إذا ولي عدلا ثم فسق انعزل (٥) وهذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية (٧)
(۱) انظر حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٣٦٣ بتصرف ومثله في فتح القدير ج ٥ ص . ٤٥٤ والبناية شرح الهداية ج
٣ ص ٢٦٩ وشرح الكنز لمحمود العيني ج ۲ ص ۸۳ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية ج )
\
ص
۲۷۷
والأحكام مما يتعلق بالقصاء والحكام ص
ص
(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص
.A
۸۳
٨٥
(۳) انظر شرح الكنز لمحمود العيني ج
٤
ج 2 ص
(۲) انظر التبصرة لابن فرحون ج ١ ص ١٦
ص والتبصرة لابن
(٥) انظر فتح القدير ج ٥ ص ٤٥٥ وحاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٣٦٣ وشرح الكنز لمحمود العيني ج ٢ ص ٨٣ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية ج ۱ ص ۲۷۷ ولسان الحكام في معرفة الأحكام. فرحون ج ۱ ص ٦١ ومطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٦ ص ٤٦٨ وأحكام القرآن للجصاص ج ٤ ص ٨٥ والأحكام مما يتعلق بالقضاء والحكام ص ۸ والبناية شرح الهداية ج ٣ ص
A
(1) انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٦
(۷) انظر التبصرة لابن فرحون ج ١ ص ٦١
ص
٤٦٨
٢٦٩
- 101 -
ص ١٥١