والمناصب في الدولة متعددة الأنواع حسب الاحتياجات إليها ، فمنها القضائية والادارية والمالية والتعليمية ، ولما كان القضاء هو أهم هذه الأنواع ففي فساد هذا الجهاز خطر عظيم وشر مستطير ، وبذلك يتحقق الظلم بين الرعية والبعد عن شريعة الله في هذه الحياة ، لهذا سنبدأ في
:
أثر جريمة الرشوة في تعيين القاضي في منصب القضاء
اتفق الفقهاء على أن تولية القضاء بالرشوة باطلة ، فلو دفع رجل مالا ليتوصل به إلى منصب القضاء ثم قلد القضاء فانه لا يصير فاضيا (أ) أي أن تقليده القضاء يعتبر
باطلا
الأدلة
:
أولا : قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » (٢) وجه الدلالة :
أن الله قد أمر بالتبين عند اخبار الفاسق ، وهذا يقتضي تأخير قبول قوله إلى حين التبين ، فلو صح تقليده لوجب تأخير قبول حكمه إلى حين التبين وهذا لا يجوز ، لما فيه من تأخير القضاء الذي يجب أن ينفذ على الفور (۳) ومن المقطوع به أن القاضي الراشي للحصول على منصب القضاء فاسق فيشمله هذا الحكم ، وحينئذ لا يصح تولية وتقليد من دفع الرشوة للوصول إلى منصب القضاء .
(۱) انظر الفتاوي الهندية ج ٣ ص ٢١٤ ونهاية
المحتاج شرح المنهاج ج ۸ ص ۸۱ والبناية شرح الهداية ج ۳ ص ۲٦٨ والأصول القضا افعات الشرعية
ص
۲
ص
:٢ - ٣٦٤ وحاشية الرهم : ي ج
V
ص
YAY
ص
و جامع
٢٩٥
٣٣٢ ومعين الحكام ص . وجواهر العقود ج الفصولين ج ص ۱۳ والتبصرة لابن فرحون ج ۱ ص ۱۰ وكشاف القناع عن متن الاقناع ج وحاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٣٦٣ وفتح القدير ج ٥ ص ٤٥٥ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٦
ص ٤٦٦
(۲) سورة الحجرات آية ٦ .
(۳) انظر كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٦ ص ٢٩٥ ومطالب أولي النهى في شرح عايه المنتهى ج 1 ص
٤٦٦ ومحاضرات في طرق القضاء للاستاذ عبدالعال عطوه ص
٢٤
١٤٧ -
ص ١٤٧