جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٧

والمناصب في الدولة متعددة الأنواع حسب الاحتياجات إليها ، فمنها القضائية والادارية والمالية والتعليمية ، ولما كان القضاء هو أهم هذه الأنواع ففي فساد هذا الجهاز خطر عظيم وشر مستطير ، وبذلك يتحقق الظلم بين الرعية والبعد عن شريعة الله في هذه الحياة ، لهذا سنبدأ في : أثر جريمة الرشوة في تعيين القاضي في منصب القضاء اتفق الفقهاء على أن تولية القضاء بالرشوة باطلة ، فلو دفع رجل مالا ليتوصل به إلى منصب القضاء ثم قلد القضاء فانه لا يصير فاضيا (أ) أي أن تقليده القضاء يعتبر باطلا الأدلة : أولا : قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » (٢) وجه الدلالة : أن الله قد أمر بالتبين عند اخبار الفاسق ، وهذا يقتضي تأخير قبول قوله إلى حين التبين ، فلو صح تقليده لوجب تأخير قبول حكمه إلى حين التبين وهذا لا يجوز ، لما فيه من تأخير القضاء الذي يجب أن ينفذ على الفور (۳) ومن المقطوع به أن القاضي الراشي للحصول على منصب القضاء فاسق فيشمله هذا الحكم ، وحينئذ لا يصح تولية وتقليد من دفع الرشوة للوصول إلى منصب القضاء . (۱) انظر الفتاوي الهندية ج ٣ ص ٢١٤ ونهاية المحتاج شرح المنهاج ج ۸ ص ۸۱ والبناية شرح الهداية ج ۳ ص ۲٦٨ والأصول القضا افعات الشرعية ص ۲ ص :٢ - ٣٦٤ وحاشية الرهم : ي ج V ص YAY ص و جامع ٢٩٥ ٣٣٢ ومعين الحكام ص . وجواهر العقود ج الفصولين ج ص ۱۳ والتبصرة لابن فرحون ج ۱ ص ۱۰ وكشاف القناع عن متن الاقناع ج وحاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٣٦٣ وفتح القدير ج ٥ ص ٤٥٥ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج ٦ ص ٤٦٦ (۲) سورة الحجرات آية ٦ . (۳) انظر كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٦ ص ٢٩٥ ومطالب أولي النهى في شرح عايه المنتهى ج 1 ص ٤٦٦ ومحاضرات في طرق القضاء للاستاذ عبدالعال عطوه ص ٢٤ ١٤٧ -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.