أحكام البيوع المتعامل بها في سوق عمان المركزي بالبيع، ولكن الحاجة لهذا الصنف دفعته لأن يوافق على هذا الشرط الفاسد، وهو: عدم
النظر، والتأمل.
وإلى تلك العلة أشار مالك والشافعي؛ لما تكلموا عن بيع الملامسة والمنابذة. قال الشيرازي من الشافعية ) : «فإذا مسه؛ فقد وجب البيـع، ولأنه إذا علـق
وجوب البيع ؛ فقد علق البيع على شرط، وذلك لا يجوز.
وإذا لم ينشر الثوب: فقد باع مجهولا، وذلك غرر حاجة؛ فلم يجز».
قال ابن قدامة: «لا يصح البيع فيهما لعلتين:
إحداهما: الجهالة.
والثانية: كونه معلقا على شرط».
وهنالك أحاديث كثيرة؛ يمكن أن نستأنس بها في بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهالة في البيع، إلا أنه لا يمكن أن نعتمد عليها بشكل مباشر ؛ لأنها تتحدث عن الغرر بشكل
مباشر. وكما ذكرت سابقا - : فالذي نريد بيانه الجهالة، وليس الغرر؛ فإن هنالك ثمة
فرقاً بينهما كما ذكرت (۳).
ومن الأحاديث التي يستانس بها
أ- عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: «لا ربا في الحيوان
الشيرازي، المهذب» (٢٦٥/١ - ٢٦٦).
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ابن قدامة، المغني» (٢٥١/٥).
انظر: (ص ۱۷۱).
وأحاديث النهي عن بيع الغرر كثيرة في كتب الحديث، وقد اخترت منها هذه الأحاديث.
ص ١٩٠