الفصل الثالث: المبحث الرابع ****************
في مسند».
- ويؤيده - أيضا - : حديث النبي : نهى عن الثنيا؛ إلا أن تعلم
(۲)
(1)
١٤٣
معلومة، أي: المدة التي يريد أن ينتفع فيها البائع وأما الإمام مالك: فاشترط أن تكون المدة معلومة؛ مستدلا بحديث جابر
- أيضًا -.
قال ابن رشد: «فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة؛ لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع، مثل : أن يبيع الدار ؛ ويشترط سكناها مدة يسيرة؛ مثل: الشهر، وقيل: السنة؛ فذلك جائز؛ على حديث جابر.
وإما أن يشترط منعا من تصرف خاص أو عام؛ فذلك لا يجوز، لأنــه مــن
الثنيا» (۳).
وبهذا يتضح مما سبق : أن الحنابلة والمالكية متفقون على صحة البيع، وثبوت
الشرط.
وذهب إلى هذا القول الأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الفقهاء المحدثون: أبو
ثور، ومحمد بن نصير، وأبو بكر بن خزيمة وابن المنذر.
ونقله ابن المنذر عن أصحاب الحديث، وروي نحوه عن عثمان، وصهيب -رضي
الله تعالى عنهما - (٤) .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
سيأتي تخريجه.
البهوتي، كشاف القناع (۳/ ۲۲۰ ) .
ابن رشد، بداية المجتهد» (٦/٥).
النووي، «المجموع» (۲۸۲/۹)
ص ١٤٣