أحكام البيوع المتعامل بها في أسواق الجملة للخضار - وهدان — الصفحة ١٤٣

الفصل الثالث: المبحث الرابع **************** في مسند». - ويؤيده - أيضا - : حديث النبي : نهى عن الثنيا؛ إلا أن تعلم (۲) (1) ١٤٣ معلومة، أي: المدة التي يريد أن ينتفع فيها البائع وأما الإمام مالك: فاشترط أن تكون المدة معلومة؛ مستدلا بحديث جابر - أيضًا -. قال ابن رشد: «فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة؛ لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع، مثل : أن يبيع الدار ؛ ويشترط سكناها مدة يسيرة؛ مثل: الشهر، وقيل: السنة؛ فذلك جائز؛ على حديث جابر. وإما أن يشترط منعا من تصرف خاص أو عام؛ فذلك لا يجوز، لأنــه مــن الثنيا» (۳). وبهذا يتضح مما سبق : أن الحنابلة والمالكية متفقون على صحة البيع، وثبوت الشرط. وذهب إلى هذا القول الأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الفقهاء المحدثون: أبو ثور، ومحمد بن نصير، وأبو بكر بن خزيمة وابن المنذر. ونقله ابن المنذر عن أصحاب الحديث، وروي نحوه عن عثمان، وصهيب -رضي الله تعالى عنهما - (٤) . (1) (۲) (۳) (٤) سيأتي تخريجه. البهوتي، كشاف القناع (۳/ ۲۲۰ ) . ابن رشد، بداية المجتهد» (٦/٥). النووي، «المجموع» (۲۸۲/۹)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.