۱۹۰
صلاة الجماعة - حُكْمُها وأحكامها
مستدلاً بما ورد عن سويد بن غفلة أنه قال: سألت أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما ـ عن الصلاة في السفينة؟ فقالا إن كانت جاريةً فصل قاعداً، وإن كانت راسية فصل قائمًا، وعلل ذلك الكاساني : بأن السفينة سبب لدوران الرأس غالبا فيصلي قاعدًا»(۱) .
سير
الراجح
وبعد التأمل في القولين وأدلتهما يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول، لاستناده إلى حديث صحيح، كذلك فإن القيام ركن من أركان الصلاة فلا يسقط إلا عند العجز عنه.
وأما ما استدل به أبو حنيفة من قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ـ فإنه محتمل أن يكون ذلك لعذرٍ أو لغير عذر، والدليل إذا تطرق
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
وأما التعليل : فلا ينظر إليه لأنه مخالف لحديث عمران بن
،
حصين وهو حديث صحيح ، وبهذا حصلت الإجابة عن أدلة أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يصلي في السفينة قاعدًا
وترجح القول الأول وهو
القدرة، والله أعلم بالصواب.
مع
بناءً على ما تقدم :
فإن الصلاة في السفينه جائزة عند الأئمة الأربعة، وأنه يصلي فيها قائما إلا إذا كان لا يستطيع القيام فليصل قاعدًا .
(۱) (بدائع الصنائع جـ ١ / ١٠٩ .
ص ١٩٠