الإحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي - الدوري — الصفحة ١٦٦

العتبية يسعر الحاكم على الجزارين بقدر ما يرى من شرائهم ، يقول لهم اشتروا على هذا والا فاخرجوا من السوق » · وللمالكية تفصيل في الجالب تذكره اتماما للبحث : ما جلبه ، مع :لا الناس ، ، في كتاب محمد : لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس الجالب أن يمنع وقال ابن حبيب في السوق دون بيع يبيع وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير الا بمثل سعر الناس والا رفعوا، ووجه ما جاء في كتاب محمد : أن الجالب يسامح ويستدام أمره لیکٹر أن ما يجلبه ليس من أقوات البلد ، وهو يدخل الرفق عليهم ووجه ما قاله ابن حبيب : أن هذا بائع في السوق ، فلم يكن بما يجلبه له أن يحط من سعره ، لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلد كيف شاء قال : فأما جالب القمح والشعير ، فقال ابن حبيب يبيع الا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق ، ان أرخص بعضهم تركوا ان قل من حط السعر ، وان كثر المرخصون قبل لمن بقى : اما أن تبيع كبيعهم واما أن ترفع . • قال ابن حبيب : وهذا في المكيل والموزون مأكولا كان أو غير مأكول دون غيره من المبيعات التي لا تكال ولا توزن ووجه ذلك أن : المكيل والموزون مما يرجع الى المثل ، فلذلك وجب أن يحمل الناس فيه على سعر واحد ، وغير المكيل والموزون لا يرجع فيه الى المثل ، وانما يرجع فيه الى القيمة ، ويكثر اختلاف الأغراض في أعيانه ، فلما لم يكن متماثلا لم يصح أن يحمل الناس فيه على سعر واحد · ما قال أبو الوليد : هذا اذا كان المكيل والموزون متساويا في الجودة ، فاذا اختلف صنفه لم يؤمر من باع الجيد أن يبيعه بمثل سعر أدون ، لأن الجودة لها حصة من الثمن كالمقدار (۱) . (۱) المنتقى للباجي جـ ٥ ص ۱۸ والحسبة لابن تيمية ص ٣٣ والطرق الحكمية ٢٧٦ - ٢٧٧ نقلا عن الباجي بتصرف - 177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.