الإحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي - الدوري — الصفحة ١٤٣

- " النصيحة للبادي فرض ، لأنه من المسلمين ولو أراد اللـ تعالى ان لا يشار عليه لنص على ذلك كما نص على البيع . قياس الاشارة على البيع باطل ، لأنهم لا يختلفون في أن أمرءا لو شاور آخر بعد النداء للجمعة في بيع فأشار عليه لم يأت مكروها ، ولو باع أو اشترى لعصى الله تعالى ، وأن من حلف يبيع فأشار في أمر بيع لم يحنث (٢٧) أن لا " ۹۸ - القول الثاني - الجواز : أي يجوز للحاضر ارشاد البادي اذا استر شده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي (۲۸) والامامية (٢٩) وهو مرجوح قولي الشافعية (۳۰) وبه قال مالك (۳۱) والدليل على ذلك : ب - - ان القصد هو ارفاق أهل الحضر (۳۲) ان تعريفه بالسعر كالبيع له (۳۳) . ۹۹ - القول المختار - هــــو الجواز : لأننا لو أوجبنا على الحاضر ارشاء البادي من حيث أن فيه ملاحظة مصلحة الفرد البائع دون مصلحة أهل البلد ، لقام ذلك مقام بيـ السمسار له ، فيكون وسيلة للاحتكار ، وذلك أما الجواز ففيه تخيير للمستشار بما يراه من مصلحة البائع أو أهل البلد منهي عنه · : ٤٥٦ (۲۷) المحلى ج ص (۲۸) بداية المجتهد ج ۲ ص ١٦٥ • (۲۹) مفتاح الكرامة ص ١٤٢ في التذكرة ونهاية الاحكام . (۳۰) نهاية المحتاج ج ٣ ص ٤٤٩ والجمل على المنهج ج ۳ ص ٨٦ وراج (۳۱) المـواق ج ٤ ص • ۳۷۸ (۳۲) بداية المجتهد ج ٢ ص ١٦٥ ومصادر الشافعية السابقة في رقم (۳۰) التحفة ۲ ص ٤٦ ومغني المحتاج ج ۲ ص ٣٦ . (۳۳) القوانين الفقهية ص ٢٨٥ • - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.