-
"
النصيحة للبادي فرض ، لأنه من المسلمين ولو أراد اللـ تعالى ان لا يشار عليه لنص على ذلك كما نص على البيع . قياس الاشارة على البيع باطل ، لأنهم لا يختلفون في أن أمرءا لو شاور آخر بعد النداء للجمعة في بيع فأشار عليه لم يأت مكروها ، ولو باع أو اشترى لعصى الله تعالى ، وأن من حلف يبيع فأشار في أمر بيع لم يحنث (٢٧)
أن لا
"
۹۸ - القول الثاني - الجواز :
أي يجوز للحاضر ارشاد البادي اذا استر شده
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي (۲۸) والامامية (٢٩) وهو مرجوح قولي الشافعية (۳۰) وبه قال مالك (۳۱) والدليل
على ذلك :
ب
-
-
ان القصد هو ارفاق أهل الحضر (۳۲)
ان تعريفه بالسعر كالبيع له (۳۳) .
۹۹ - القول المختار - هــــو الجواز :
لأننا لو أوجبنا على الحاضر ارشاء البادي من حيث أن فيه ملاحظة مصلحة الفرد البائع دون مصلحة أهل البلد ، لقام ذلك مقام بيـ السمسار له ، فيكون وسيلة للاحتكار ، وذلك أما الجواز ففيه تخيير للمستشار بما يراه من مصلحة البائع أو أهل البلد
منهي
عنه
·
:
٤٥٦
(۲۷) المحلى ج
ص
(۲۸) بداية المجتهد ج
۲
ص ١٦٥
•
(۲۹) مفتاح الكرامة ص ١٤٢ في التذكرة ونهاية الاحكام .
(۳۰) نهاية المحتاج ج ٣ ص ٤٤٩ والجمل على المنهج ج ۳ ص ٨٦ وراج
(۳۱) المـواق ج
٤
ص
•
۳۷۸
(۳۲) بداية المجتهد ج ٢ ص ١٦٥ ومصادر الشافعية السابقة في رقم (۳۰)
التحفة
۲
ص ٤٦ ومغني المحتاج ج ۲ ص ٣٦ .
(۳۳) القوانين الفقهية ص ٢٨٥
•
- ١٤٣
-
ص ١٤٣