الباب الثاني
بعد أن فرغنا من مناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب ستر الوجه والكفين وسلطنا على أدلتهم وحججهم أنوار الحق الأبلج ، فانجلى ليل
هذا القول المزعوم عن صُبح الحقيقة السافر ، نشرع في سرد الأدلة الصحيحة الصّريحة القاطعة الدالة على وجوب « وفرضية النقاب » بما لا يدع طريقاً ولا مجالاً لقول قائل أو افتراء مفتر أو تعالم متعالم يتكلم عن جهل أو تجاهل ، فما ترك السلف للخلف شيئاً
فنقول وبالله التوفيق : -
6
قبل شروعي في نقل أدلة فرضية « النقاب » ، يحسن بنا أن أتعرض للآية الكريمة من سورة ( النُّور ) التي يقول فيها الحق سبحانه : ولا يبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها فلطالما كانت هذه الآية مثار جدل كبير بين القائلين بـ الوجوب » وبين القائلين بـ الاستحباب » فلقد تجاذبها الفريقان كلُّ يدعي حجيتها على غيره
قال المبيحون مستدلين بقول ابن عباس في هذه الآية : هذه الآية حُجَّة لنا فقد نقل الإمام البيهقي في «السنن الكبرى»
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ولا يبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر
منها ) قال : ما في الوجه والكفين » .
ونقل الإمام الطبري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ولا يبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها ) قال : الكحل والخاتم . قالوا : هذا هو حَبْرُ الأمة ابن عباس رضي الله عنهما يفسر الآية بما يدل على جواز إظهار الوجه والكفين فلا حجة إذن للقول بوجوب
۸۳
ص ٨٣