الدلالة المذكورة ، ويُحتمل أن يكون أعم من ذلك ، فعليه يشمل الوجه ، ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصَّواب لأمور :
أ ـ أن القرآن يفسر بعضه بعضاً ، قد تبين من آية النُّورِ المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره .
قلت : من أين أتى الألباني » بهذا الاستنباط العجيب الغريب « المخالف لإجماع سلف الأمة على أن الوجه لا يجب ستره، ؟ في أي الكتب نحن واجدون هذا التفسير المردود الضَّعيف الذي يخالف ويصادم النصوص الصحيحة الصريحة ويكفي الرجوع إلى الكلام عن النقطة الرابعة والنقطة الخامسة لنسف كلام ( الألباني المتقدم - عفا الله عنه - فقد حمَّل النصوص ما تنوء بحمله الجبال (۱) ثم يقول - عفا الله عنه ـ فَوجَبَ تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه ، توفيقاً بين الآيتين [عجباً لكلامه الآيتين ) يقصد آية النور وآية الاحزاب ) أي تعارض ، حتى تحتاج إلى التوفيق بينهما ، وإنما جاء التعارض بين الآيتين نتيجة الاعتماد على روايتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وقد بينا ، وقد بينا بوضوح الرد القاطع على هاتين الروايتين بما لا يدع مجالاً لتأويل أو غيره . أنظر ص
فليس بين
•
(٥٩/٥٧[)٢
ب - ثم يقول - غفر الله له - : -
والأمر الآخر : أنَّ السُّنَّة تبين القرآن ، فتُخصص عمومه وتقيدُ مطلقه وقد نصت النصوص الكثيرة منها الدالة على أنَّ الوجه لا يجب ستره ، فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها وتقييدها بها ، فثبت أن
الوجه ليس بعورة يجب ستره . أ . هـ
(۱، ۲) ما بين المعكوفتين من كلامي
٧٤
ص ٧٤