غلط محض على الشريعة وقد تقدم من الاحاديث والآثار ما يكفي في رد هذا الغلط . [ وسنذكرها بتمامها عند الكلام على وجوب ستر الوجه والكفين والله المستعان ](١)
وأما قول « الألباني » : ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم خَشِي
عليها أن يَسقُط الخمار عنها ، فيظهر منها ما هو محرم بالنص
فجوابه أن يقال : وأين النصّ في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، على وجوب سَتْر الرأس وحده ، وتحريم كشفه عند الرجال الأجانب ، دون الوجه والرقبة؟! .
فالفاظ حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، ليس فيها نص على وجوب ستر الرأس وحده ، وتحريم كشفه عند الرجال الأجانب ، دون الوجه والرقبة ، وغاية ما فيه أنها إذا وضعت خمارها لم يَرَها ابن أمّ
مكتوم
وقد تقدم
أن الخمار ما غطّى الرأس والوجه جميعاً .
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « المرأة عورة » . رواه الترمذي والبزار وابن أبي الدنيا والطبراني وابن خزيمة وابن حبان وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ، وقال الهيثمي : رجال الطبراني موثقون ، وقال المنذري : رجاله رجال الصحيح ، وقلت : ، وكذا رجال البزار وابن أبي الدنيا
وفي هذا الحديث النصُّ على أنَّ المرأة عورة ، وهو شامل لجميع أجزائها من وجه ويدٍ وقدم وغير ذلك من أعضائها ؛ وهذا النص
(۱) ما بين المعكوفتين من كلامي
٦٧
ص ٦٧