ابن حزم فقال في «الملل والنحل (۱) : ـ
ما نقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافةٍ أو ثقة عن ثقةٍ حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنَّ في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء
منه )
قلت «أي الألباني : وهذا الذي أدين الله به وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا في الفضائل والمستحبات ولا في غيرها ؛ ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظنّ المرجوح بلا
خلاف أعرفه بين العلماء ، وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز العمل به والله عزّ وجلّ قد ذَمَّهُ في غير ما آية من كتابه فقال تعالى : (وإنَّ الظَّنَّ لا يغني من الحق شيئاً وقال عزّ وعلا : إن يتبعون إلا الظن ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إياكم والظن ؛ فإن الظن
انه
أكذب الحديث أخرجه البخاري ومسلم . واعلم ليس لدى
((
المخالفين لهذا القول الذي اخترته أي دليل من الكتاب والسنة .
قال ابن تيمية في القاعدة الجليلة : ص ٨٤ - المطبعة السلفية
لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي
ليست صحيحة ولا حسنة ولم يقل
أحد
من
الأئمة أنه يجوز أن يجعل
الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف
الإجماع » [ القاعدة الجليلة بتصرف يسير ] .
محدثنا ثم ختم الكبير « الألباني الألباني » هذا الفصل الرائع في مقدمة
(۱) وهو سفر جليل يقع في «٥» جزاء .
.
٤٤
ص ٤٤