من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
97
زكاة عروض التجارة
ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى
،
وجوب الزكاة في عروض التجارة، وذلك لما روي عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : «كنت أبيع الأدم والجعاب (الجفان)، فمرَّ بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أد صدقة مالك ، فقلت يا أمير المؤمنين : إنما هو الأدم، قال: قومه، ثم أخرج
صدقته
(1)
قال في المغني: وهذه قصة يُشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعا .
والقياس الذي اعتمد عليه الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة، هو أن العروض المتخذة للتجارة مالٌ مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق وهي الحرث والماشية، والذهب والفضة .
،
قال صاحب المنار كما نقله عنه الشيخ سيد سابق في فقه السنة :
جمهور
مع
علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس في ذلك نص قطعي من الكتاب أو السنة، وإنما وردت في ذلك روايات يقوي بعضها بعضا، الاعتبار المستند إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن، وهو النقد، والمثمن، وهو العروض، فلو لم تكن الزكاة واجبة في عروض التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم، ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تبطل الزكاة فيما عندهم . ورأس الاعتبار في المسألة : أن الله تعالى فرض فى أموال الأغنياء صدقة لمواساة
(1) أخرجه عبد الرزاق (96/4) برقم (7099) ، وابن أبي شيبة (406/2)، برقم (10456 10457) والبيهقي في الكبرى (147/4)، برقم (7392) ، والدراقطني (125/2)، برقم (13) وضعفه الألباني في الإرواء برقم (828)، وانظر تمام المئة ص (368).
ص ٩٧