من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
إخراج زكاة الحبوب نقدا
147
س ٤٧: هل يصح إخراج زكاة الحبوب نقدا، بدلاً من الحبوب بحجة أنها أنفع للفقراء والمساكين؟ وهل دعوى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- لما امتنع من إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم حجة قائمة؟
الجواب: الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال المزكي، فلا يجوز دفع القيمة إلا في عروض التجارة، فإنها تقوم بأحد النقدين من الذهب أو الفضة، فإذا بلغت قيمتها نصابًا أخرج عنها ربع العُشر .
وأما الحبوب فيجب أن يُخرج زكاتها منها ، إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق
نحو ما تساوي خمسين كيلة بالكيل المصري .
والواجب في زكاة الحبوب إما العشر إن سقيت بماء السيح (الأمطار أو العيون)
وإما نصف العشر إن سقيت بالسائمة .
وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز دفع القيمة في كل أنواع الزكاة بحجة أنها أنفع للفقير، ولكنه قول لا نجد دليلاً عليه من السنة؛ ولا فعل الصحابة
عنهم .
الله رضي وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه من إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة فلا أدري هل الرواية عنه صحيحة أو لا؟ وعلى كل حال؛ فهو رأي له إن صح ولا يجوز المصير إليه، فإن القرآن الكريم أثبت سهمهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم ؛ كما استفاضت بذلك الأخبار عنه ؛ فلا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ ، ولا نسخ إلا بنص ، ولا نعلم في ذلك نصا من القرآن والسنة . محمد خلیل هراس س ۸۹۳ ص ٥٠٧ .
ص ١٤٧