رسالة في إيضاح مضمون قاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع
بعته من نفسه فأنكر العبد عتق فيهما، ولم يثبت العوض
—
(1)
209
. قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا، وأنكر الآخر، ففي حلها للمقر وجهان، والمجزوم به في النهاية التحريم، وهو المعمول به
-
،
(2)
- قال شخص لزوجته: أنت أختي من النسب وهي معروفة النسب من غير أبيه ففي تحريمها عليه وجهان، أو مجهولة النسب، وكذبته : انفسخ نكاحها
في
الأصح
-
(3)
ادعت امرأة زوجية ،رجل، فأنكر، ففي تحريم النكاح عليها وجهان(4). ادعت امرأة الإصابة قبل الطلاق ،وأنكر ففي وجوب العدة عليها
(5)
(8)
وجهان، الأصح: نعم - لو كان المقر بنسبه عبدا في التركة ففي عتق نصيب المقر وجهان(6). - إذا بطل أمان رجال أو أشراف ففي وجه يبطل الأمان في الصبيان والنساء والسوقة، لأنهم إنما دخلوا في الأمان ،تبعا، ولكن الأصح خلافه (7) - لو مات الغازي ففى قول : لا يصرف لأولاده وزوجنه من الديوان، لأن تبعيتهم زالت بموته، والأصح خلافه، ترغيبا في الجهاد وكثرة الاستثناءات أفضت إلى تقعيد قاعدة أخرى عثرت اطراد هذه وهي قاعدة: "قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل". وبهذا أكون قد انتهيت من عرض هذه الرسالة، فإن كان حليفي التوفيق ففضل ومنة من الله عز وجل، وإن كان غير ذلك، فهذا مبلغ علمي وجهد كسبي. والحمد لله رب العالمين
القاعدة،
حررها أبو الفضل بدر العمراني
بطنجة : 2000/2/20
وأضاف إليها فوائد ونقحها يوم 2000/7/20
(1) المرجعين السابقين.
(2) المنشور /22/3 الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 119.
(3) و (4) و (5) المرجعان السابقان.
(6) المنثور 23/3.
(7) الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 118. (8) المرجع السابق.
ص ٢٠٩