رسالة في إيضاح مضمون قاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع
الاستثناءات.
207
وهذا ينبني عليه الاختلاف في الفروع، كما سيتبين في هذا من جهة ومن جهة أخرى أن القاعدة تتخلف في الأمور الحقوقية لذلك قال الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله: فوجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرع عنه ولكن إثبات المسؤوليات الحقوقية على
الأشخاص قد تفقد وسائله المثبتة في حق الأصل، وتتوافر في حق الفرع. ولأجل اختلاف الفقهاء في هذه القاعدة صاغها الشيخ الشنقيطي في إعداد المهج بأسلوب الاستفهام، فقال: "هل الفرع باطل إذا الأصل بطل". و "هل ينتفي الفرع إن الأصل ذهب " . فأجاد لأن الاستفهام يوحي بالاختلاف فيها.
5 ذكر القواعد المتفرعة عنها :
منها :
القواعد المتفرعة عن القاعدة الأصل كثيرة بكثرة الفروع المطبقة عليها،
إذا برئ الأصيل برئ الضامن (2).
. إذا سقط الفرض سقط تابعه
(3)
- إذا أبرأ المضمون عن الدين برئ الضامن
6 عرض التطبيقات الفقهية :
(4)
التطبيقات الفقهية المنصبة على هذه القاعدة كثيرة ومنتشرة في أبواب الفقه الإسلامي، ولكثرتها يعسر ،حصرها، فلذلك يمكننا أن نذكر بعضها الذي ذكره
أئمة الشأن في كتبهم :
- إذا برئ الأصيل برئ الضامن، لأنه فرع، فإذا سقط الأصيل سقط
(5)
الضامن.
(1) المدخل الفقهي العام 2/ 1021.
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 119 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 134. (3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 113.
(4) المنثور 22/3
(5) المنثور 22/3 الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 119. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 134.
ص ٢٠٧