عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ١٩١

كليات المسائل الجارية عليها الأحكام 191 245. كل مبتاع اختلف مع البائع بعد ثبوته في قدمه وحدوثه فإن شهدت البينة بالقدم أو الحدوث عمل على ما شهدت به البينة وإن شك أهل المعرفة في ذلك حلف البائع على البت في الظاهر، وعلى العلم في الخفي، وبرئ من الدعوى. 246. كل بائع ومبتاع اختلفا، فإن ادعى أحدهما أن البيع وقع بوجه ،حلال وادعى الآخر وجها حراما كان القول قول مدعي الحلال؛ ما لم يشهد العرف المدعي الحرام فيكون القول قوله. وإن ادعى أحدهما علما، والآخر جهلا كان القول قول مدعي العلم مع يمينه. 247 كل صانع ادعى رد الشيء المصنوع إلى ربه، وأكذبه ربه، كان القول قول ربه قبضه الصانع ببيئة أو بغير بيئة وقال ابن حبيب : إن قبضه بغير بينة صدق في الرد. اختلف 248. كل معير مع المستعير بعد ضياع الشيء المستعار في مقدار أيام العارية تحالفا، وسقط الضمان عن المستعير، ولزمه كراء الأيام التي ادعى عاريتها. 249. كل دعوى وقعت بين مكر ومكتر فيما سلف المكتري من السنة كان القول فيها قول المكتري ما لم تتم السنة، وإن اتفقا على أول المدة وآخرها واختلفا في مقدار / ق 9أ خلائها لأجل الانهدام وشبهه ؛ لأن القول قول المكري. 250 كل مكر ومكتر اختلفا في المسافة قبل الركوب أو بعده بيسير تحالفا، وفسخ الكراء، وبعد التمام والتعدي القول قول المكري ؛ إن أشبه وإن لم يكن كذلك كان القول قول المكتري. ، 251. كل صانع تنازع مع رب الشيء المصنوع في دفع الأجرة كان القول قول الصانع إذا كان الشيء المصنوع بيده أو قام بحدثان دفعه، وكذلك المرتهن مع الراهن. 252 كل زارع تنازع مع رب الأرض فادعى الزارع الكراء وأنكر رب الأرض كان القول قول رب الأرض، وأمر الزارع بقلع زرعه إن كان في الإبان وفيه منتفع به له، وألزم بكراء ما انتفع وإن خرج الإبان كان لرب
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.