عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ١٥٧

عمل من طبّ لمن حب 157 لحال الحكم من حاكم أو مفت ولا من جعله له مذهبا في جنس النازلة وألزم مقلده اتباعه عموما. 212- يجوز خلو بعض الوقائع من الأحكام وإن منع لم تتعين المصلحة المرسلة لإثباتها ولا دليل عليها فلا تثبت ومذهب مالك أنها حجة، وقيل: إن كانت كلية قطعية ضرورية. 213 الحكم في مسائل الاجتهاد تابع لظن المجتهدين فكل مجتهد مصيب، وقيل: لكل واقعة حكم معين في نفس الأمر فالمصيب واحد. 214 يجب على من تلبس بأمر أو وجب عليه أن يعلم حكم الله فيما لابد (1) فيه منه، فهذا هو العلم الذي هو فرض عين، وما سواه فكفاية. 215 الجواب غير المستقل تابع ، والمستقل إن كان عاما فعلى ظاهره وإن ورد على خاص خلافا للشافعي وإلا اختص. 216 العام المخصص مجازا على الأصح، حجة عند الأكثر. 217- يجوز عند المالكية استعمال اللفظ في حقائقه ومجازاته وفي النوعين جميعا وخالف الحنفية. فهذه هي القواعد التي يتكرر ذكرها كثيرا في المسائل وأما استقصاؤها فخارج عن شرطنا (1) في خ: المستقبل. والتصويب من ر.
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.