عمل من طب لمن حب - المقري — الصفحة ١٥٥

عمل من طبّ لمن حبّ 155 وهو مذهب الشافعي والإباحة ونسبت إلى مالك (1) ، والمختار إن ظهر قصد القربة فندب وإلا فمباح. 187 إقراره قادرا دليل الجواز إلا على مثل مُضي كافر إلى كنيسة بخلاف صدق الخبر. 188- زيادة العدل مقبولة على الصحيح؛ ما لم يتحد المجلس، ويكون المسقطون بحيث لا يغفل مثلهم؛ لأن نسيان المرء لما سمع أقرب من توهمه لسماع ما لم يقل. 189- يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى خلافا لبعض الفقهاء. 190- يترجح حمل الصحابي لما رواه ما لم يخالف الظاهر فقولان، أما النص فالحق اتباعه لصعوبة النسخ. 191 إذا كان الخبر مخالفا للقياس من كل وجه فرواية المدنيين تقديمه كالشافعي، وغيرهم تقديم القياس كالنعمان. 192- إذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأصل حكم فهل يختص بعرضه إلا بدليل ويتعداه تقليلا لمخالفة الأصل؟ قولان -193 إذا علمت الأمة زمن الانضباط وعدم [تقرر ] (3) المذاهب بفتيا أو بحكم وسكتوا فكما لو وافقوا على الأصح. 194 إحداث قول بعد قولين مخرج عنهما بالكلية ممنوع، وقيل: مطلقا، بخلاف الدليل والتأويل والحكم في متجدد. 195 إجماع العصر الثاني على أحد قولي الأول وبعد استقرارهما إجماع على الأصح كما لو لم يستقر الخلاف باتفاق. 196- لا يصح التمسك بالإجماع في الأخذ بالأقل على الصحيح لنفي الزيادة لغيره (4). 197- يثبت الإجماع بما يثبت به الخبر ويقدم مدعى الخلاف على مدعيه كالمثبت مع النافي. (1) في ر : لمالك. (3) مكانها بياض بـ (س) . (2) في س: تقديمه على كالشافعي . (4) في ر : بغيره.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.