عمل من طبّ لمن حبّ
،
أنواعه والأكثر ينفي عنه مفهوم الاسم وأثبته المازري.
153
168- الاستثناء جائز ما اتصل حكما ولم يستغرق.
فصل
(1)
169 ما لا يتم الواجب المطلق إلا به من مقدور شرط شرعي فهو واجب على الصحيح، وقيل: غير شرط القضاء بأمر جديد على الصحيح القدرة مع الفعل على الصحيح. 170 الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به على الأصح خلاف التبليغ. 171- إذا أطلق الأمر المطلوب فعلى (2) ممكن الوجود مطابق للماهية المشتركة (3) ، وقيل : نفس الماهية.
.
-172 الواجب على الكفاية على الجميع على الأصح ويسقط بالبعض. 173- الوجوب في الموسع والمخير وقيل والكفاية متعلق بالقدر
المشترك بين أجزاء الزمان والخلال والطوائف وهو أحدها لا بعينه. 174 ليس من شرط خطاب الوضع علم المخاطب وقدرته بخلاف تنجيز
التكليف.
175- العلل الشرعية معرفات لا بمعنى الأمارة المحضة؛ بل بالمعنى المؤثر وإن لم يؤثر، ويخلف بعضها بعضا، فلا يشترط فيها العكس على الأصح ؛ أما السببية الوقتية فأمارة محضة.
176 اختلف في خطاب الكفار بالفروع / ق 120 وليس ثمرة ذلك تضعيف العقاب فقط؛ بل في الأحكام والمنسوب لمالك أنهم مخاطبون بها، ونفي ذلك عندي أقرب إليه بخلاف الشافعي
177- لا يصح التكليف بما ليس ممكنا في نفسه، وأما الممكن فإن لم يمنع منه مانع فالتكليف به صحيح؛ [بيد أن](4) الشرع وضع الحرج(5) تفضلا،
(1) في (س): من فقد وشرط .
(3) في (س) : للمعاينة المشتركة. (5) في النسختين : الجرح. وهو تحريف.
(2) في ر : فالمطلوب فعل ممكن... (4) مكانها بياض بـ (س) .
ص ١٥٣