124
عمل من طبّ لمن حبّ
320 كل ما كان التعامل بالعدد جازت المبادلة فيما دون سبعة بزيادة السدس في الوزن فأقل في كل دينار ما لم يكن الأنقص أجود. -321 كل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، وقدراً امتنع في القرض خاصة إلا في اليسير جدا، وأدنى جاز قبوله بعد الأجل.
-322- كل ما زاد على نصف درهم امتنع رده في الدرهم، وبالعكس ولا يجوز الرد إلا في درهم فأقل في بيع مع التناجز وكون المردود مسكوكا، والدرهم معلوم الوزن.
-323 كل ما سوى الدنانير والدراهم فإنه يتعين وتتعين هي بالتعيين في الصرف أو بالقبض أو بالمفارقة، وفي البيع إن عينت خلاف، هذا ما لم
تختص بصفة حل أو حرمة فإنها تتعين وفي هذا الأصل اضطراب كثير.
324 كل باب فالإقالة فيه بيع إلا المرابحة والإقالة في الطعام، وفي وجوب عهدة الشفيع في الإقالة على المشتري أو تخييره بين البائع والمشتري خلاف، ومن ثم قيل : الإقالة في الشفعة ليست بيعا.
325 كل شيء معروف فالقرض فيه جائز إلا الجواري وتراب الفضة
(1)
قاله في الكتاب ) وفي الجواهر. 326 كل ما جاز أن يثبت في الذمة سلما جاز قرضه ما لم يؤد إلى عارية الفروج، وعلى ظاهره أكثر الأشياخ.
327- كل قرض جر نفعا للمقرض فإنه يمتنع، ومن ثم لم يجز على أن يوفي ببلد آخر؛ إلا في العين خاصة إذا ضرب أجلا يبلغه كالبيع مطلقا، ولم يكن ذلك لغرر الطريق ولا غيره.
- 328 كل ما سوى العين فلا يلزم قبوله قبل الأجل في غير القرض، ويلزم فيها كالقرض في كل شيء، ومن ثم لم يدخله : حُطَّ الضمان وأزيدك، بخلاف : ضَعُ وتَعَجَّل.
(1) قال في المدونة 244 القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن. وقال في موضع آخر 4/ 139: قلت: : أيصح أن أستقرض تراب الفضة في قول مالك؟
قال : لا
يصح
ذلك عندي.
ص ١٢٤