عمل من طبّ لمن حبّ
111
ويحج
الصدقات
فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل ويغزى معه معه ويجزئ دفع إليهم إذا طلبوها وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان إلا المبتدع، ما لم يخف فيصلى خلفه، ويختلف في الإعادة. 174 كل خارج عن إمام البيعة فلا يباح منه إلا القتال والاستعانة بما احتيج مما لهم من الأموال، ثم يرد مع غيره ويولى بعض الظالمين بعضا. 175 كل من بهم قوة على دفع من نزل بهم فإنه يتعين عليهم كمن عينه الإمام مطلقا، فإن عجزوا فعلى من قرب منهم إعانتهم، ثم على من وراءهم حتى يكتفوا. 176 كل من شهد الوقعة قبل الانجلاء والحوز فهو من أهل القسم. 177 كل ما سوى الغنيمة من أموال الكفار وهي ما أخذ بقتال فيء، ومنه خمسها، وهو إلى الأهم فالأهم، ثم إلى نظر الإمام بالمصلحة؛ إلا أربعة أخماس الركاز فإنها لمن وجده.
178 كل مال حرام لا يعرف مرجعه فمصرفه مصرف الفيء وكذلك رشى الولاة المعلومة المالك عندي بخلاف ما غصبوه أو قهروا عليه. 179 كل ما يستعان به في الحرب فلا يباع من العدو في هدنة ولا
غيرها، وأجاز ابن الماجشون ومطرف الطعام في الهدنة.
180 كل ما سوى الأرض فإنه يخمس، وهي كالجزية.
181 كل ما استثنى من القتل فلا شيء على قاتله إلا الاستغفار، ما لم يصر مغنما فتجعل قيمته في الغنيمة.
182 كل ما لا يقدر على الانتفاع به من أموالهم فإتلافه جائز إلا ما لا
-
كبير نكاية فيه من الحيوان.
الأيمان
183- كل ما تحقق كونه للفعل فلا كفارة فيه.
184 كل ما لم يرد إطلاقه من أسماء الصفات الذاتية ففيه الكفارة إن قصد معناه والحلف به مكروه إذا لم يوهم النقص كالمعظم شرعا من الحوادث، وإلا فمحرم كغير المعظم منها.
ص ١١١