فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الأمة - ابن تيمة — الصفحة ١٩٠

فصل في بيع الفضة بالفلوس ٣٩ ـ وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة : هل يشترط فيـه الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيـه قـولان هما روايتان عن أحمد أحدهما : لابد من الحلول والتقابض فإن هذا من جنس الصرف فإن الفلوس النافقة تشبه الاثمان فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفاً . والثاني : لا يشترط الحلول والتقابض فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة سواء كان ثمناً أو كان مصاغاً أو كان مكسوراً بخلاف الفلوس ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها . وأيضاً هذا مبني على أصل آخر وهو أن بيع النحاس بالنحاس متفاضلا ، هل يجوز؟ على قولين معروفين فيه وفي سائر الموزونات كالحديد بالحديد والرصاص بالرصاص والقطن بالقطن والكتان بالكتان والحرير بالحرير. أحدهما لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلا. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في أشهر الروايتين عنه . والثاني أن ذلك جائز وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه اختارها طائفة من أصحابه . ومن قالوا بالتحريم اختلفوا في المعمول من ذلك كثياب ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.