تصرف الشريك فى المال الشائع وأثره على حقوق الشركاء - النشار — الصفحة ١٩٠

صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر لديه - حسن النية (1) ويبدو لي رجحان ما ذهب إليه الرأى الأول، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة ٣/٩٦٩ في تعريفها للسبب الصحيح بكونه سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ، ومن ثم فإن تصرف الشريك فى جزء مفرز من المال الشائع لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم القصير لأن التصرف يعد صادراً من مالك كما سبق القول. الحالة الثانية حكم تصرف الشريك فى جزء مفرز من المال الشائع بعد القسمة نصت المادة (٢/٨٢٦) على أنه : ( وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، من الحق في إبطال التصرف . أراد المشرع بهذه المادة أن يحسم الخلاف الذي كان سائداً في ظل التقنين المدنى السابق خاصة عند غياب النص في هذا التقنين. ويفصح هذا النص عن أنه إذا تصرف أحد الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع فإما أن يقع هذا الجزء بعد القسمة في نصيب المتصرف، أو لا يقع. ففي الحالة الأولى: أى حالة وقوع الجزء المتصرف فيه بعد القسمة في نصيب المتصرف، فالملاحظ أن المشرع الوضعى لم ينص على حكمها، لأن (۱) نقض مدن ۲۳ ابريل ١٩٤٢ ، مجموعة عمر جـ ٣ ، رقم ١٥٣ ، ص . ٤٢٣ ، القضية رقم ٥٨ س ۱۱ (ق) ، نقض مدنی ١٦ ،یونیه ۱۹۳۲ المحاماه ص ۱۳ .١٦١ ١٨٨
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.