وقال بعض العلماء : إنه يجب على الناسى القضاء دون الكفارة .
وأن يكون مختاراً، أما إذا أكره فلا كفارة عليه .
ونازع بعض أهل العلم في هذا؛ لأن الوطء لا يتصور فيه حالة الإكراه، والحق أن هذه تختلف باختلاف الأشخاص.
وأن يكون عالماً بالتحريم ، أما إذا كان جاهلاً ؛ كأن يكون قريب عهد بالإسلام، فلم يتمكن من معرفة أحكام الشريعة، أو كان في موطن بعيد عن العلماء، فليس عليه كفارة حينئذ، أما إذا كان جهله ناشئاً عن تقصير وعدم اكتراث، فليس له عذر في هذا الجهل، وحينئذ تلزمه الكفارة . وأن يكون صائماً ، أما إذا جامع وهو مفطر بسبب سفر أو مرض، فلا
كفارة عليه، وإنما يحرم عليه إفساد صيام امرأته إن كانت صائمة . أما إذا أفطر لغير سبب، وكان غرضه من فطره أن يأتي أهله تنصلا من وجوب الكفارة عليه، فإنما ذلك تلاعب في الدين، وتعد على حرمات الله ، ومثل هذا لا تسقط عنه الكفارة، وهذا ما يترجّح عندي ، حتى لا يُمَكِّن ذوو السفاهات من الافتئات على شرع الله (۱).
ومثل الوطء اللواط، فإذا كانت الكفارة في محل نكاح صحيح ، فلأن
تكون في المحرم أولى .
ه - الحيض والنفاس : وقد تحدثنا عنه من قبل .
٦ - الاستمناء :
والاستمناء قسمان : قسم لا يكون للشخص فيه إرادة، وقسم له فيه
(۱) راجع «المحلى».
۹۷
ص ٩٧