التبيان والإتحاف في أحكام الصيام والإعتكاف - عباس — الصفحة ٧١

القضاء والفدية معاً. وذهب آخرون إلى أنه ليس عليهما إلا القضاء وحده، سواء كان الخوف على الولد أو على النفس وهذا ما ،نرجحه، وهو ما اختاره ابن 6 المنذر، وهو ما رُوي عن عطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور(۱). وذهب المزني - وهو من أصحاب الشافعي - إلى أن الفدية تُسْتَحْسَن ولا تجب(٢) . قال : «كيف يُكَفِّر من أبيح له الأكل، ولا يكفر من لم يبح له الأكل فأكل وأفطر، وفي القياس أن الحامل كالمريض وكالمسافر، وكل يُباح له الفطر، فهو في القياس سواء» (۳) . خلاصة القول أن حكم الحامل والمرضع كحكم المريض، تفطران وتقضيان . من ونعني بالمرضع التي ترضع ولدها فعلاً، أما إذا كان الولد لا يرضع 6 أمه ، بل يُعطى من بعض أنواع الحليب كما هو الشائع اليوم، فإن مثل هذه المرأة لا يُباح لها الإفطار ؛ لأنها لا تُسمى مرضعاً في حقيقة الأمر. الشرط الخامس : الإقامة : الإقامة شرط من شروط وجوب الصوم ، ولذا فقد أباح الله تبارك وتعالى للمسافر أن يفطر، وهذا أمر لا خلاف فيه، وهذا السفر الذي يُباح فيه ۷۱ المجموع» (٦ / ٢٩٥) . المجموع» (٦ / ٢٩٣). مختصر المزني» (٢ / ١٠ ) . (1) (۲) (۳)
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.