القضاء والفدية معاً.
وذهب آخرون إلى أنه ليس عليهما إلا القضاء وحده، سواء كان
الخوف على الولد أو على النفس وهذا ما ،نرجحه، وهو ما اختاره ابن
6
المنذر، وهو ما رُوي عن عطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور(۱).
وذهب المزني - وهو من أصحاب الشافعي - إلى أن الفدية تُسْتَحْسَن ولا تجب(٢) . قال : «كيف يُكَفِّر من أبيح له الأكل، ولا يكفر من لم يبح له الأكل فأكل وأفطر، وفي القياس أن الحامل كالمريض وكالمسافر، وكل يُباح له الفطر، فهو في القياس سواء» (۳) .
خلاصة القول أن حكم الحامل والمرضع كحكم المريض، تفطران
وتقضيان .
من
ونعني بالمرضع التي ترضع ولدها فعلاً، أما إذا كان الولد لا يرضع
6
أمه ، بل يُعطى من بعض أنواع الحليب كما هو الشائع اليوم، فإن مثل هذه المرأة لا يُباح لها الإفطار ؛ لأنها لا تُسمى مرضعاً في حقيقة الأمر.
الشرط الخامس : الإقامة :
الإقامة شرط من شروط وجوب الصوم ، ولذا فقد أباح الله تبارك وتعالى للمسافر أن يفطر، وهذا أمر لا خلاف فيه، وهذا السفر الذي يُباح فيه
۷۱
المجموع» (٦ / ٢٩٥) .
المجموع» (٦ / ٢٩٣).
مختصر المزني» (٢ / ١٠ ) .
(1)
(۲)
(۳)
ص ٧١