مسألة : الحقنة الشرجية والتحميلة :
ذهب أكثر العلماء إلى أن الحقنة الشرجية والتحميلة يبطل بها الصوم ، إلا ما نُقل عن داود والحسن بن صالح والقاضي حسين من الشافعية، وهو ما ذكره ابن حزم في المحلى»، وشيخ الإسلام ابن تيمية في
«الفتاوى» .
وحجة الجمهور أن الحقنة تصل إلى المعدة، والمعدة من الجوف، ولعلهم قاسوا ذلك على الطعام، إذ الطعام يصل إلى المعدة كذلك، ولما كان الطعام مفطراً باتفاق، فلم لا يبقى هذا الحكم للحقنة كذلك؟ وسواء أكانت الحقنة تصل إلى المعدة كما قرره أم لا، فإن المتفق
،
عليه أن هذه الحقنة يمكن أن تُمتص وعلى هذا فينبغي أن نفرق بين حقنة تكون فيها مواد غذائية يفيد منها الجسم، وتذهب ظمأه وجوعه، وبين حقنة أخرى ليس فيها شيء من هذا الغذاء، وقد لا تمتص كذلك، كتلك التي تكون في الماء والصابون، وتكون مركّزة هدفها وغايتها إخراج الفضلات
من الجسم .
الغذاء.
والذي يبدو لي أن الحقنة الأولى هي المفطرة، فحكمها حكم إبرة
أما الحقنة الثانية، فيظهر لي أنها ليست كذلك، ولا يمكن قياسها على الماء الداخل من الفم ؛ لأن الفم هو المنفذ المعتاد للطعام والشراب. وإذا كانت الحقنة من الأمور التي لم يرد فيها نص من الشارع، فمجال الاجتهاد فيها ممكن ، وفي الأمر سعة، وربما كان الأحوط أن تتجنب في وقت الصوم إلا لضرورة، والله أعلم .
۱۱۲
ص ١١٢