والذي اضطرهم إلى هذه الحيطة في أمر العبادة ـ وذلك من باب سد الذرائع. قالوا : فإذا كان النهى قد ورد عن المبالغة في الاستنشاق؛ لأن الماء الذي يصل من الأنف إلى الجوف يفطر به الصائم عند المبالغة، فإن أي شيء يصل من أي منفذ من منافذ الجسم مفطر كذلك، واستدلوا كذلك بأثر روي عن ابن عباس رضى الله عنهما : إنما الفطر مما دخل وليس مما
خرج .
والذين ذهبوا هذا المذهب هم جمهور العلماء، على خلاف في
بعض الجزئيات ؛ نعلمه فيما بعد إن شاء الله
وذهب بعض العلماء مذهباً ،آخر فرأوا أن أمر الفطر من الأمور التي ينبغي أن نتقيد فيها بالنص دون أن نقيس بعض الأمور على بعض، والمفطر عند هؤلاء هو ما بينه الشرع الحنيف، وهو ما دخل إلى الفم ؛ لأنه هو المنفذ المعتاد للطعام والشراب، وما دخل من الأنف إذا كان المستنشق مبالغاً؛ لأنه ورد فيه النص. أما غير ذلك فليس مما يفطر به الصائم . والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الفريق الأول، وهم الجمهور من
العلماء، كان مستندهم فيه أمرين اثنين :
أولاً : ما كان معلوماً عندهم من قضايا التشريح والطب .
ثانياً : القياس .
ونمثل للأمر الأول بما قرروه من أن العين والأذن كلتيهما سواء، ففى كل منهما قناة تصل إلى المعدة، ومن أن السائل الداخل في الإحليل، والواصل إلى المثانة، يمكن أن تحيله المثانة لينتفع به الجسم، وبالتعبير الحديث، يمكن أن يمتصه الجسم، ومن أن السعوط الذي يؤخذ عن طريق
۱۰۳
ص ١٠٣