نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام - ضيف الله — الصفحة ١٩٠

- واللقيط تجب نفقته في بيت المال فإذا مات وترك مالا ولا وارث له، يوضع ميراثه في بيت المال (۱) . وقد استهدفت هاتان القاعدتان كما يبدو مــن الفـروع المذكورة - تحقيق العدالة، وإيجاد التوازن بين الأرباح وبين الخسائر، فلا تتركز كلتاهما في جانب من دون الآخر. (٢٦٤) - كما عرفت الشريعة إلى جانب هاتين القاعدتين، قاعدة أخرى، كالمقابلة لهما، وهي أن الخراج بالضمان » ، نص عليها الفقهاء ، كابن وهي في أصلها حديث شريف صحيح 6 (۲) (۳) 6 نجيم والسيوطي في قواعدهما ومعناها : أن منفعة الشيء وغلته لمالكه، لقاء ضمانه إياه. ٢٦٥) - ولعله لا يسوغ في الفقه الإسلامي، إدراج أخطار المصانع في قاعدة الغرم بالغنم ، لما أن العامل يتقاضى أجراً على عمله، فليس من العدل تحميل رب العمل الأجر وضمان الخطر، وعلى التخصيص إذا لم يتسبب رب العمل في حدوث الضرر ، بتقصير منه أو إهمال، بل تسبب العامل نفسه فيه ، بتقصيره أو بإهماله، أو بقلة ،احتراسه أو بتجاوزه في عمله، أو بفعله مالا يفعله مثله في ظروفه . 6 كما أن الأخذ بنظرية تحمل التبعة كان وليد الأفكار المادية، لنصرة العامل في بيئات استأسد فيها أرباب الأعمال. لكنه حد من نشاط هؤلاء ، وثبط من ،هممهم، ولهذا سارعوا إلى الأخذ بنظام التأمين من المسئولية ، بل أوجبته عليهم بعض التقنينات والأنظمة. (۱) شرح منلا مسكين على كنز الدقائق (١٦٣). (٢) القاعدة العاشرة من الأشباه والنظائر لابن بخيم (۷۷) والحادية عشرة من الأشباه والنظائر للسيوطي (١٢١). (۳) رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة . 6 ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.