الإجتماعية بين الزوج والزوجة إلى حد أن الزوج قد عجز عن إقامة حقوق الزوجية كما يجب، وكذلك الزوجة .
6
قال العلامة ابن عابدين في رد المختار حاشية الدر المختار ما نصه: «وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قول الفقهاء «الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا أصلا، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقاً وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة والإيذاء بها أي) (بالزوجة وبأهلها وأولادها، ولهذا قالوا إن الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم سبب إقامة حدود الله يريد حقوق الزوجية بين الزوجين.
سبب
ثم قال ابن عابدين: «فحيث تجرد الطلاق عن الحاجة المبيحة له شرعاً، فإنه يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا الفراق وعليه حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
انتهى .
ومن هنا يظهر أن الطلاق إنما شرع في الإسلام لحدوث الضرورة والاضطرار إليه، على خلاف ما كان في الجاهلية من السلطة المطلقة للزوج بالتصرف بشأن زوجته، حيث كان إيقاع الطلاق على هوى لا يستند على سبب أو مبرر له، وللزوج أن يطلق زوجته متى شاء ويعيدها إلى ذمته متى شاء، شأن الفوضوية في الحياة الزوجية .
هذا. وحدوث الضرورة والاضطرار إلى الطلاق والانفصال بين الزوجين أمر طبيعي؛ كما يشاهد أنا بعد أن في كل مجتمع إذن فإن تشريع الطلاق سد للحاجة وحل للمشكلة في الحياة العائلية مما يتم لمصلحة الشؤون البشرية . وهناك مشكلة في حياة الزوجين في قارة الغرب في المجتمع غير الإسلامي، لا يجدون لحلها طريقاً، وذلك لحرمانه من هذا التشريع، والذي يتمنى إباحة الطلاق، وقد أبيح في بعض بلاد أوروبا، وذلك بوضع قانون بشأنه، ونشرت الأهرام في عدد ۲۲ نوفمبر سنة ١٩٧٧ ما نصه :
٧٦
ص ٧٦