أوضح إفادة ،وإرشاد حيث قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها رواه الامام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه . هذا. ومن حق البالغة أن تفسخ نكاحاً عقده ولي أمرها الأب أو الجد أو غيرهما بغير رضائها، فقد روى الإمام البخاري عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها برجل وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرد نكاحها».
أما بشأن البكر البالغة فقد روى الإمام أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن جارته بكراً (يعني وهي بالغة) أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي
صلى الله عليه وسلم» يعني بين البقاء على التزويج وبين الفسخ . نعم : ينعقد نكاح البالغة بدون حضور وليها ذلك لأنها بالغة وببلوغها لها حق التعاقد والتصرف في شؤونها إذا) لم تكن مجنونة، أو مريضة بمرض عقلي)
غير أن حضور الولي إنما ينبغي لكيلا تنسب البالغة إلى قلة الحياء. ومن المعلوم أن الحياء مما اعتنى به الدين الإسلامي في تعاليمه القدسية والنص الفقهي يقول : وينعقد نكاح الحرة البالغة برضائها، وإن لم يعقد عليها ولي، بكراً كانت أو ثيباً، ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج لكيلا تنسب إلى الوقاحة (الهداية لشيخ الإسلام برهان الدين (المرغناني.
إفادة مهمة
ومما يجب الإفادة به، أن للولي حق فسخ النكاح إذا عقدت البالغة نكاحها (في غياب وليها لغير الكفؤ بها سواء كان عمداً أو خطاً، (كما في كتب الفقه)
دفعاً للعار عن الأسرة.
هذه
هي الحرية في اختيار الزوج التي منحها الإسلام للبالغة ورفع بها شأنها،
١٤٣
ص ١٤٣