ومما يذكر هنا أنه إذا أراد الزوج تطليق زوجته للزواج بزوجة أخرى فلا يحل له كم) كان في (الجاهلية ان يأخذ من صداقها ولو كان مقداره مقداراً.
كبيراً» فقد قال الله عز وجل : وإن أردتهم استبدال زوج مكان زوج، وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظام الآية ٢١ - النساء . ٢ ـ ولم يحدد أي نص من الكتاب أو السنة مقداراً معيناً للصداق في شريعة الإسلام، وإنما أحاله إلى مستوى الزوجين فللزوج أن يعين مهراً ولو قنطاراً كما يستفاد من رمز الآية المذكورة فإن الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة، والمهر على ما تراضيا، على ما هو المعروف في بلاد ترکستان و بخاری.
عدم المغالاة في المغالاة في الصداق
هذا . أن الدين الإسلامي يستحسن عدم المغالاة في الصداق (المهر) مع ويرغب أتباعه إلى قلة مؤونة الزواج مهراً كان أو غيره) وذلك لكي يتيسر الزواج للفقراء، كما تيسر للأغنياء. وقد ورد في ذلك أحاديث نبوية منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» .
وروى الإمام أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى في الآخرة ، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة
أوقية .
ومما ثبت في التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حاول في عهد خلافته أن يسد باب المغالاة في المهر ولكن امرأة عارضته بنص ما جاء في الآية وهو وآتيتم إحداهن قنطاراً مما يثبت حرية المرأة في إظهار الحق، ولهذا فإن الأئمة المجتهدين أرادوا تعيين الحد الأدنى للصداق بعد أن أحالوا الحد الأعلى والأوسط إلى مستوى المتعاقدين مع الدعوة إلى عدم المغالاة، وقد قال الإمام أبو
١٣٦
ص ١٣٦