الإستيعاب لأدلة الحجاب والنقاب - محمد — الصفحة ٩٧

في جميع النساء لا خاص في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن أصل لأن اللفظ خاص بهن اهـ . علته دليل على عموم الحكم فيه عموم قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1) وفي الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين . قال عياض : فرض الحجاب مما اختصصن به [ يعني أزواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ] فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ؛ فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن ، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز • ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفى عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها ، وأن زينب بنت جحش جعلت لها قبة فوق نعشها ليستر شخصها انتهى [ قال الحافظ ] : وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن ، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحججن ويطفن ، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص » أهـ قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢): وهذا الحديث أيضاً [ يعني حديث الفضل بن عباس مع المرأة الختعمية ] يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة ... اهـ وقال الشوكاني أيضاً : ) وقوله تعالى : و فاسئلوهن من وراء حجاب (۱) فتح الباري (٥٣١/٨) . (۲) نيل الأوطار (١١٣/٦) .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.