في جميع النساء لا خاص في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن أصل
لأن اللفظ خاص بهن
اهـ . علته دليل على عموم الحكم فيه عموم
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري
(1)
وفي الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين .
قال عياض : فرض الحجاب مما اختصصن به [ يعني أزواج النبي صلى
الله
عليه وعلى اله وسلم ] فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ؛ فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن ، وإن كن مستترات
إلا ما دعت إليه ضرورة من براز
•
ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفى عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها ، وأن زينب بنت جحش جعلت لها قبة فوق نعشها ليستر شخصها
انتهى
[ قال الحافظ ] : وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن ، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحججن ويطفن ، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص » أهـ قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢):
وهذا الحديث أيضاً [ يعني حديث الفضل بن عباس مع المرأة الختعمية ] يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح
زينب في السنة الخامسة من الهجرة ... اهـ
وقال الشوكاني أيضاً : ) وقوله تعالى : و فاسئلوهن من وراء حجاب
(۱) فتح الباري (٥٣١/٨) . (۲) نيل الأوطار (١١٣/٦) .
ص ٩٧