الإستيعاب لأدلة الحجاب والنقاب - محمد — الصفحة ٧٢

الأول وغيرهم . الثياب . وهو قول ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن البصري الثاني : الوجه والكفان : وهو قول ابن عباس وعائشة والمسور بن مخرمة وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة ومجاهد والضحاك وغيرهم ، وحكاه ابن تيمية عن الشافعي وطائفة من العلماء ورواية عن أحمد . الثالث : الثياب والوجه وهو قول الحسن البصري وغيره وهو يجمع بين القولين السابقين ويشبه القول الثاني ولا يعارضه لأن من يرى الوجه والكفين ظاهرين فلابد أنه یری أن الثياب ظاهر كذلك لأنه ضروري . فأصحاب القول الأول يوجبون النقاب ، وأصحاب القول الثاني والأخير لا يوجبونه . وأما عن تعظيم الفتنة بالوجه عن الفتنة بالصدور والأرجل وصوت الخلاخيل فنقول : إن تعظيم شيء على آخر لابد له من دليل من المشرع ، ولا دليل هنا على أن الوجه أعظم فتنة من غيره إلا ما في العقول ، وليس بقطعي هنا وهل أن يحرم هو أقل فتنة بلفظ قاطع كالصدور والنحور وصوت الخلاخيل ، ثم يترك الأعظم وهو الوجه لتختلف عليه العقول كما هو الحال في يعقل هذا الاستدلال ؟! الله ما كيف ؟! . وقد قال علي بن أبي طالب : « لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما ) . ولكانت دية الأصابع تختلف حسب فائدة وجمال كل أصبع وهو ما فعله عمر ابن الخطاب ثم رجع عنه عندما علم بحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : في كل أصبع مما هنالك عشرة من الإبل » وغير ذلك كثير متواتر في الشريعة ، فالله يحكم لا معقب لحكمه وأما القول بأن تغطية الوجه من لوازم الضرب بالخمار على النحر ، لأن الوجه - ۷۲ -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.