أحكام المرأة في الفقه الإسلامي - الكردي — الصفحة ٧٦

أن تنتقل منه إلى أقرب بيت يمكن لها الاقامة فيه بأمان ، وبذلك يكون البيت المنقولة إليه بمثابة بيت الزوجية ، فتدخله ولا تخرج منه حتى نهاية عدتها ، فاذا امتنع صاحب البيت من الاذن لها بالمقام فيه إلا بأجر المثل وجب عليها دفع أجر المثل له ما دامت تستطيعه ثم إذا كان البيت مستقلا خاصا بها لا يشاركها فيه غيرها من غير محارمها ، فانها تتجول فيه بين غرفه كيف شاءت ، وإن كان مشتركاً مع غيرها من غير محارمها ، فانها تمتنع عن الخروج من غرفتها المخصصة لها إلى غيرها إلا لضرورة . هذا ويسمح من للمعتدة طلاق أو فسخ بالخروج من المنزل الذي تعتد فيه لضرورات لابد منها ، كالتطبيب وشراء الحاجات إذا لم تجد من يؤمنها لها من محارمها ، فاذا وجدت من يؤمن ذلك لها من محارمها ، لم يجز لها الخروج . فاذا كانت معتدة من وفاة جاز لها أن تخرج لضروراتها وللعمل أيضاً إذا لم يكن لها مال تستطيع الاستغناء به مدة العدة ، فاذا كان لها مال تستغني به ، لم يجز لها الخروج للعمل ، وعلى هذا يخرج أمر الزوجات العاملات اليوم إذا وجبت عليهن العدة ، إذا كان لهن مال يستغنين به مدة العدة لم يجز لهن الخروج ، وإلا جاز للضرورة ، ولكن الضرورة تقدر بقدرها . وهذا بخلاف معتدة الطلاق والفسخ فانه ليس لها الخروج للعمل مطلقاً ، لاستغنائها بوجوب النفقة لها على زوجها مدة العدة • هذا كله إذا كان الزوج مأموناً على الزوجة ، فاذا كان فاسقاً غير مأمون عليها ، أو كان البيت يضيق عنهما ، فان كانت العدة من طلاق رجعي لم يتغير الحكم ، وتؤمر بالبقاء معه في منزل الزوجية ، وإن كانت العدة من طلاق بائن أو فسخ ، فان القاضي يأمر الزوج بمغادرة البيت وتركه للزوجة مدة العدة ، أو يأمر امرأة مأمونة بالقيام مع الزوجة أثناء عدتها إذا علم أن ذلك يكفي لصيانتها ، وتكون أجرة المرأة المأمونة هذه واجبة في بيت مال المسلمين ( الخزانة العامة ) - إذا طلبت على ذلك أجرة . . - ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.