أحكام المرأة في الفقه الإسلامي - الكردي — الصفحة ٧

ولم يعد في هذه المكتبة زيادة المستزيد من ذلك ، وأن الأمر يقتضينا الاقتضاب ما أمكن والاختصار ما وجدنا إليه سبيلاً ، بأن نقدم الحقائق مجردة لا يدعمها إلا ما فيها من حق ورشاد وعدل • وانني عمدت في كتابي هذا إلى الاعضاء عن الخلافات المذهبية، بعيداً عن التعصب لمذهب معين تارة ، وتوفية وتأميناً لحاجة المقلدين لمختلف المذاهب أحيانا أخرى ، فكنت أختار القول الأوفق والأرفق بالمسلمين من المذاهب الأربعة ، وأشير أحيانا إلى مواطن الاختلافات المذهبية في النقاط الرئيسية الهامة ، ثم انني لم أذكر الأدلة الفروعية اختصاراً للوقت والجهد ، وليكون هذا الكتاب في يد كل النساء ، بل الرجال كذلك يرجعون إليه كلما أغمض عليهم أمر أو التبس عليهم حق ، سيما وأنه لم يوضع للمتخصصين في الفقه كما قدمت ، إلا أن هذا الأسلوب قد لا يرضي أولئك النفر من المعاندين المجادلين الذين لا يرضيهم رأي لم يقولوا به ، ولا مذهب لم يوافق هواهم ، وليس في ذلك ضير ، فانهم لن يقنعهم دليل مهما كان صحيحاً ، ولا تعليل مهما كان دقيقاً ، وعلى كل فان الموسوعات الفقهية أمامهم ، والأدلة والمصادر الشرعية بين أيديهم وفيها كل ما يطلبون ويرجون . وقد اعتمدت في كتابي هذا على أوثق المصادر وأدق المراجع مما شهد المسلمون جميعاً له بالصحة والدقة ، إلا أنني لم أعز إلى هذه المصادر جنوحاً نحو الاختصار أيضاً إلا ما كان منها قرآناً أو سنة ، فانني عزوت الآيات الكريمة إلى مكانها من القرآن الكريم ، والأحاديث الشريفة إلى مواطنها من كتب الحديث الموثوقة . وانتي بهذا الاسلوب الذي رأيته أرجو أن أو في ما قصدت إليه من تجلية حقوق المرأة المسلمة بأوضح صورة ، وبذلك أكون قد وضعت مرجعاً مختصراً موثوقاً في يد كل مسلمة مما يجعلها تعرف كل ما لها في الاسلام من حقوق وأحكام مما يملأ قلبها عزة باسلامها ، وحباً به وتقديراً له ، كما أن هذا الكتاب يكشف للمرأة المسلمة عن أحكام ضرورية لها كثيراً ما تخجل من السؤال عنها وتفضل الجهل بها على السؤال عنها لظروف وعادات خاصة ، مما يتسبب عنه فساد عباداتها الله تعالى وذلك مثل أحكام
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.