اذا كانت الحاضنة أم المحضون ، وقد انقضت عدتها من أبيه ، فان لها
الانتقال بالمحضون من بلد والده الى بلد آخر بشرطين :
ا - أن يكون البلد المنقولة اليه قريبا من بلد والده على وجه يتمكن معه الوالد من رؤية ولده فيه كل يوم والعودة الى بلده ، فاذا كان بعيداً لا يتسنى للوالد
فيه رؤية ولده كل يوم والعودة الى بلده ، لم يكن لها السفر بالمحضون اليه .
٢ ـ أن لا يكون الانتقال بالمحضون من مدينة الى قرية ، وذلك حفاظا على أخلاق وعادات المحضون ، فاذا كان انتقالا من مدينة الى مثلها ، أو من قرية الى مثلها، أو من قرية الى مدينة ، فلا بأس به ، مادام قريبا .
فاذا خالفت الأم ذلك ، وسافرت بالمحضون ، سقطت حضانتها حتى تعود الى
بلد الوالد ، فاذا عادت اليه عادت اليها الحضانة ـ كما تقدم ــ .
الا انه يستثنى من ذلك حالة واحدة يسمح فيها للحاضنة الأم بالسفر بابنها المحضون ولو كان المكان المسافر اليه بعيداً ، وهي حالة ما اذا كان البلد المنقولة اليه وطنها وقد تزوجها زوجها فيه ، فاذا كان كذلك سمح لها بالسفر اليه بالمحضون ، فاذا لم يكن وطنها أو كان وطنها ولم يتزوجها زوجها فيه ، لم يسمح لها بالسفر بالمحضون اليه ، فان سافرت به الیه سقطت حضا تنها حتى تعود منه .
الا أن قانون الأحوال الشخصية السوري في تعديله الأخير عام ١٩٧٥ م أجاز في المادة / ١٤٨ / منه للأم وللجدة لأم خاصة ، السفر بالمحضون داخل القطر العربي السوري بدون اذن الولي الى البلدة التي تقيم فيها ، أو الى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة عامة ، شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيما في تلك
البلدة
ب
-
-
...
فاذا كانت الحاضنة ليست أما للمحضون ، كجدته وعمته وخالته اعتبر مكان الحضانة في حقها بلد أب المحضون ، وليس لها السفر به منه الى بلد آخر مطلقاً الا أن يكون الى بلد قريب يستطيع فيه الوالد أن يرى المحضون كل يوم ويعود الى بلده ، بشرط أن لا يكون انتقالا به من مدينة الى قرية . هذا مع
ص ٦٣