الامتناع عن الانفاق واحكامه :
اذا وجبت النفقة للزوجة على زوجها ، فطالبته بها فامتنع عن دفعها لها لغير عذر ، كان للزوجة أن ترفعه الى القاضي ، ليلزمه بالانفاق عليها ، أو دفع قيمة النفقة لها لتنفق منها على نفسها ، فاذا امتثل الزوج لأمر القاضي حصل المراد ، واذا لم يمتثل له وأصر على منعها من النفقة ، كان للزوجة بأمر القاضي أن تأخذ من ماله جبراً عنه ، بعلمه أو غير علمه ، مقدار الواجب لها من النفقة
النفقة
فاذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها لاعساره بالنفقة ، أمر القاضي الزوجة بالاستدانة على الزوج اذا لم تكن ذات مال ، ويكون ما تستدينه عليه من بعد ذلك واجبا عليه يقضيه عند يساره ، ويجب على من تجب عليه نفقة الزوجة لولا زوجها من أب وأخ وابن .. أن يقرضها مقدار النفقة ، فاذا أبى ، ألزمه القاضي بذلك وحبسه فيه .
وهل لزوجة المعسر عن النفقة طلب التفريق بذلك ؟
الحنفية ، والشافعية في قول المزني، على أن ليس لها طلب التفريق للاعسار بالنفقة ، والجمهور وفيهم الشافعية في الأظهر من مذهبهم ، على أن لها طلب التفريق كما أن لها طلب الاستئذان بالاستدانة ، تجاب الى أيهما اختارت .
رجع
الدائن
فاذا استدانت الزوجة النفقة على زوجها بعد الاذن لها بذلك . بها على الزوج عند يساره ، أو رجع بها عليها ، وهي ترجع بها على الزوج . فاذا امتنع الزوج عن النفقة ، وجهل حاله يساراً واعساراً ، ولم يكن له مال ظاهر ، أو كان ماله غائبا يصعب الأخذ منه ، فقد ذهب الحنفية ، والشافعية في الظاهر من مذهبهم ، والحنبلية في قول الخرقي ، الى أن لها طلب الاذن بالاستدانة لا غير ، وذهب المالكية والحنبلية في قول القاضي ، والشافعية في قول آخر لهم. الى أن لها طلب الاستدانة ، كما أن لها طلب التفريق كالمعسر بالنفقة تماما .
6
من المال ،
فاذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ، فان كان ترك لها ما تنفق منه انفقت مما ترك لها ، ولم يكن لها طلب التفريق عند الحنفية والشافعية والحنبلية في
-
٤٥
"
ص ٤٥