أحكام المرأة في الفقه الإسلامي - الكردي — الصفحة ٣٣

يمينه » ، وقوله : ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١٤) . وذلك الأساس هو : أ - يكلف كل من الزوجين المختلفين وورثتهما عند موتهما بالاثبات بالبينة ، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، فأيهما أقام البينة قضي له بها . ب ــ فإذا عجز الطرفان عن البينة ، ففي المسألة تفصيل على النحو الآتي : 1 ) إذا كان الخلاف بين الزوجين فالقول للزوج بيمينه فيما هو خاص به من المتاع ، كملابسه الخاصة ، وأدوات مهنته ... والقول للزوجة بيمينها في كل ما هو خاص بها من المتاع ، كملابسها الخاصة بها ، وأدوات زينتها وذلك أخذاً بالأصل ، إذ الأصل أن ما يخص الانسان يكون له . ... أما ما كان مشتركاً بينهما ويصلح لهما معاً ، كأدوات المطبخ ، والسجاجيد ... فهي للزوج بيمينه ، استدلالاً بوضع اليد ، ذلك أن يد الرجل في بيته يد تصرف ، أما يد الزوجة فيه فهي يد حفظ، ويد التصرف أقوى ، ثم ان الرجل هو صاحب النفقة. ۲ ) فإذا كان الخلاف بين ورثة الزوجين فالحكم فيه كالحكم بين الزوجين تماماً. هذا كله على وفق مذهب الامامين أبى حنيفة ومالك ، وذهب أبو يوسف من الحنفية فيما هو مشترك بين الزوجين من المتاع إلى أنه للزوجة بيمينها في حدود ما تتجهز به في العرف ، لأن العادة أن المرأة تنجهز ببعض المتاع ، فكان لها ذلك بدلالة العرف ، أما ما كان فوق ذلك فهو للزوج بيمينه بوضع اليد . وانني هنا أرى أن مذهب أبي يوسف راجح لما للعادة من سلطان على الأحكام ، إلا أنني أرى أن يزاد في ذلك قيد آخر هو أن يكون المتاع الذي تدعيه الزوجة مما تنجهز به عادة من حيث النوع فوق أن يكون مما تنجهز به عادة من حيث الثمن ، ذلك أن ما تنجهز به المرأة معروف مثل الخزائن والمفارش والمقاعد .. أما أواني (١٤) رواه البخاري ، انظر صحيح البخاري ١٨٧/٣ المرأة - م٣
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.