أحكام المرأة في الفقه الإسلامي - الكردي — الصفحة ١٤٣

الولد الذي تتعلق به احکام النفاس : الولادة في الأصل معناها نزول الولد من الأم بعد تمام أيامه ، وهي في الغالب تسعة أشهر ، وفي الحالات الشاذة أدناها ستة أشهر وأعلاها سنتان عند الحنفية وأربعاً عند الشافعية . فإذا نزل الولد بعد ستة أشهر من علوقه وقبل سنتين أو أربع سنوات على حسب الخلاف السابق ، كان مولوداً في الحكم ، وكانت أمه نفساء به، فإذا حدث أن نزل قبل ستة أشهر وهو السقط ، فهل يعتبر مولوداً ويكون لأمه النفساء ؟ في ذلك خلاف حكم ذهب الحنفية إلى أن السقط ولد ، ولأمه حكم النفساء تماماً ، إذا جاء مستبين الخلق أو بعض الخلق ، بأن كان له يد أو رجل .. فإذا كان غير مستبين مطلقاً لم يكن ولداً ، ولم تعط أمه حكم النفساء به ، ولكن هي حائض إن كان ذلك في أيام حيضها ، وإلا فمستحاضة . وذهب الشافعية إلى أن للسقط حكم الولد مطلقاً ما دام الساقط أصل آدمی بشهادة القوابل ، ولذلك فإن لأمه حكم النفساء سواء أكان السقط مستبيناً أم غير مستبين ، فإذا لم يعلم أنه أصل آدمى ، لم تكن أمه نفساء به ، ولكن حائضاً أو مستحاضة . منذ هذا إذا كان الولد واحداً ، فإذا كان توأمين، فإنه كذلك ، وتعتبر الأم نفساء خروج أكثر الولد الأول ، ثم إن خرج الثاني في ضمن مدة النفاس وكان الدم مستمراً اعتبر النفاس مستمراً إلى نهاية مدته إلا أن ينقطع الدم قبل ذلك أو تكون لها عادة سابقة فترد لعادتها ، وإن ولد الثاني بعد مدة النفاس لم يعتبر الدم النازل بعده نفاساً ، ولكن حيضاً أو استحاضة ، هذا إذا ولد الثاني قبل مرور ستة أشهر من ولادة الأول ، فإذا ولد بعد ستة أشهر من ولادة الأول ؛ لم يعتبر توأماً للأول ، ولكن مولوداً مستقلا ، له نفاس مستقل كالأول تماماً . - ١٤٣ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.