قال أبي : هذا الحديث له أمر قل من يفهمه راوي هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحق بن أبي فروة لا يهتدى له" . قلت: عبيد الله بن عمرو ثقة وإسحاق بن أبي فروة ضعيف. ونافع إمام ثقة .
انظر التقريب.
حكم التدليس :
قال الخطيب في الكفاية : " التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه وتبجح بعضهم بالبراءة منه. فمما حفظنا عمن يكرهه، ويذمه .. فأسند عن شعبة أنه قال : التدليس أخو الكذب .
وأسند عنه أيضا أنه قال : التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولئن أسقط من
السماء أحب إلي من أن أدلس.
وأسند أيضا عن أبي أسامة أنه قال : خرب الله بيوت المدلسين ما هم عندي إلا
(1)I
كذابون ... قلت : لكن الصواب أنه مكروه عند جمهور أهل الحديث، وبعض أقسامه أشد في الكراهة من بعض. فمثلا تدليس التسوية أشد كراهة من تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ حتى قال العراقي: إنه قادح فيمن تعمد فعله " .
مسألة: هل تقبل رواية المدلس أم لا ؟
في ذلك قولان هما :
الأول رد روايته مطلقا وهذا مذهب شعبة وحماد بن زيد، وأبي أسامة لأنهم
ينزلون المدلس منزلة الكذاب .
وهذا شطط ضرب عنه جمهور المحدثين صفحا.
الثاني: التفصيل في روايته :
- إذا صرح المدلس بالسماع كأن يقول حدثنا أو سمعت قبلت روايته.
(1) ص : 393 - 394
136
ص ١٣٦