الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون نظرية الوعد بالمكافأة - الجميلي — الصفحة ١٦٦

الارادة القادرة على انشاء الالتزام دون غيرها ينبغي ان تكون قادرة على الغائه دون غيرها . ويبدو ان هذا الاعتراض لا يفرق بين اثر الارادة في العالم النفسي واثرها في العالم الاجتماعي لان الموجب اذا افصح عن ایجا به بارادته علنا حتى اطمأن اليها الغير بوحي من الثقة التي يمكن للناس ان يعتمدوا عليها يجب في هذه الحالة عليه ان يحترم الأثر الذي ترتب على ايجابه وثقة الناس به ، ثم لا يجوز له ان يتراجع عن ارادته لاسيما اذا ترتب على هذا الرجوع الاخلال بالثقة المشروعة التي ولدتها ارادته لهذا فان التصرف الانفرادي اذا انشأ التزاما وحده فهو لا يستطيع ان يحل هذا الالتزام بمفرده اذا حال دون ذلك الاضرار بالغير الثالث - ان نظرية الارادة المنفردة قائمة على فلسفة غير سديدة لانها تفترض وزن احد المتعاقدين في مخيلته الامر المراد التعاقد عليه ثم بالارادة المنفردة يقرر الموجب ما يشاء وليس للطرف الثاني الا القبول او الرفض فكأن العقد قد تم بارادة الموجب وحده وهذا غير مسلم به لان الذي يقع في الاعمال عرفا وعادة ان كلا من المتعاقدين يتفاوضان بينهما ويتجاذبان الحديث حول ما يشاء ان ان يتعاقد عليه سلبا وايجابا لهذا فان كلا من ارادة الموجب والقابل تؤثر في الاخرى ونتيجة لهذا التأثر تتوافق الارادتان ويتم العقد وبهذا يتبين ان ارادة القابل ليست اقرارا لارادة الطرف الاول ولعل الطرف الاول غير من ارادة الطرف الثاني ونتيجة لهذا التفاعل يتم العقد بارادتين لا بارادة واحدة (٤٣٢) . وهذا صحيح في بعض العقود وفي بعضها لا يعتمد الا على ارادة الموجب كالوصية وانشاء المؤسسات وغير ذلك (٤٣٢) الوسيط . ١٦٦ - للسنهوري - ج ۱ / ۱۸۸ القانون - عبد المجيد الحكيم ١ / ٣٨٨ • - ۱۹۰ ، انظر الموجز في شرح
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.