أحكام الأوقاف - الزرقا — الصفحة ١٩٠

والفرق عادة بين إقرار المستحق بالشرط وبين مصادقته لغيره، إنما هو من حيث الصورة دون الجوهر. فالإقرار بالشرط تستهدف صورته إثبات الشرط مباشرة، وإثبات الحق للشخص الذي يستفيد منه تبعًا. أما المصادقة غالباً تستهدف إثبات الحق فى الوقف لشخص مباشرة، وربما لا يتعرض فيها الاعتراف بشرط واقف تبنى عليه المصادقة، كما في المثال الآنف الذكر . فهي ٢٠٥ - وحوادث المصادقة كثيرة في وقائع القضاء . والباعث عليها غالباً إنما هو التواطؤ بين المتصادقين خروجاً من خصومة في الوقف، أو تنازلاً من المستحق لغيره لقاء عوض. فكثيراً ما يدعي أحد مستحقي الغلة أو ذو علاقة أخرى بالوقف خيانة على المتولي، لأجل عزله، ثم تنتهي الدعوى بمصادقة المتولي للمدعي، على أنه يستحق مشاركته في التولية بسبب ،عرفه فاعترف له بموجبه، ويترك عندئذ مدعي الخيانة دعواه !! وقد تُشترى في الواقع المصادقة بالمال، أو يصادق المستحق لمن يحرص على منفعته من ولد أو قريب. والمفروض دائماً في المصادقة أن شرط الواقف في الاستحقاق يشمل المصادق دون المصادق له أي أن المصادقة تستهدف إدخال شخص في الوقف خلافاً لشرط الواقف، وإلا لما احتيج إلى المصادقة، إذا كان يستحق بمقتضى الشرط وبما أن الاستحقاق في الوقف غلة أو تولية، إنما يكون بحسب شرط الواقف، ولا يصح للموقوف عليه أن يتنازل عن استحقاقه إلى سواه، بعقد إنشائي فيجعل غير المستحق مستحقاً، بل لا يصح منه إسقاط حقه في الوقف كما تقدم لذلك اخترعوا طريق المصادقة بغية الخلاص من بطلان ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.