أحكام الأوقاف - الزرقا — الصفحة ١٤٣

في شرائط الموقوف عليه حد الشرع أيضاً من حرية الواقف في الشروط التي يشرطها في عقد وقفه بما يضمن عدم تنافيها مع المبادىء الشرعية العامة . وسنوضح فيما يلي ما يتعلق بحرية الواقف من تقييد، أو إطلاق في الشروط التي يشترطها في وقفه ومدى اعتبارها شرعاً. ويتفرع الكلام في شروط الواقفين إلى الفروع التالية : ١ - الشروط الممنوعة على الواقفين . ٢- الشروط الجائزة في أصلها، وتمكن مخالفتها عند الحاجة. الشروط الجائزة، ولا تجوز مخالفتها بحال . الفرع الأول الشروط الممنوعة على الواقفين ١٥١ - إن مبنى المنع، في بعض شروط الواقفين، يستند في النظر الفقهي إما إلى مخالفة الشرط للشرع، أو إلى الإضرار بمصلحة الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه وحقوقه أو إلى عدم الفائدة فيه شرعاً. فالشروط التي تشتمل على شيء من ذلك، تعتبر باطلة، ولا يتقيد الوقف بها، فلا تحترم إرادة الواقفين فيها. وهي بحسب مبنى المنع والبطلان فيها، يمكن تصنيفها وردُّها إلى أربعة أصناف: ١٥٢ - (الأول) - الشرط الذي يخالف قواعد الشرع : 6 وذلك كما لو شرط الواقف أن لا يتدخل الحكام في أمور الوقف؛ أو جعل النظر على الوقف أي التولية لأولاده، وشرط أن لا يحاسب الحكام ناظره، أو لا يعزلوه، إن ارتكب خيانةً في الوقف، أو أن لا يضمن ما يثبت عليه ضمانه شرعاً من مال الوقف بخيانته أو بتقصيره؛ أو شرط 6 ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.