صوارم الفتك على من احل ربا البنك - ابن الشيخ — الصفحة ١٤٣

تحريم فوائد القروض البنكية. تلخيص المسألة : ١٤٢ وعليه فإنه يستفاد من النصوص الشرعية السالفة و أقوال أهل العلم الآنفة، الأحكام التالية : ۱ - القرض ( السلف) و الإقتراض ( الإستلاف ) جائز . صلی الله عليه و سلم فعله النبي ، و رغب في القرض و جعله بمثابة الصدقة لما فيه من المعروف بين الناس وإعانة ذي الحاجة و التيسير على المعسر ٢ - الواجب في القرض أن يردّ مثله ٣- إذا رد المقترض أقل من القرض صفة أو عدد أو وزنا أوكيلا غير شرط في عقد القرض أو عادة بين الناس أو مواعدة و رضي المقرض بذلك عن طيب نفس فإنه تجاوز و إحسان و كمال أخلاق ، رغب فيه الشرع لما فيه من الفضل و الأجر . روى البخاري و غيره واللفظ له عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم » تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا : أعملت من الخير شيئا ؟ قال : كنت آمر فتياني أن ينظروا و يتجاوزوا عن المعسر ، قال : فتجاوزوا عنه، و في لفظ : «كنت أيسر على الموسر و أنظر المعسر » و في آخر : « أنظر الموسر ، و أتجاوز على المعسير » و في رواية أخرى عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.