تحريم فوائد القروض البنكية.
تلخيص المسألة :
١٤٢
وعليه فإنه يستفاد من النصوص الشرعية السالفة و أقوال أهل العلم الآنفة،
الأحكام التالية :
۱ - القرض ( السلف) و الإقتراض ( الإستلاف ) جائز .
صلی
الله عليه
و
سلم
فعله
النبي
، و رغب في القرض و جعله بمثابة الصدقة لما فيه من
المعروف بين الناس وإعانة ذي الحاجة و التيسير على المعسر
٢ - الواجب في القرض أن يردّ مثله
٣- إذا رد المقترض أقل من القرض صفة أو عدد أو وزنا أوكيلا
غير شرط في عقد القرض أو عادة بين الناس أو مواعدة و رضي المقرض بذلك عن طيب نفس فإنه تجاوز و إحسان و كمال أخلاق ، رغب فيه الشرع لما فيه من الفضل و الأجر .
روى البخاري و غيره واللفظ له عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم » تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا : أعملت من الخير شيئا ؟ قال : كنت آمر فتياني أن ينظروا و يتجاوزوا عن المعسر ، قال : فتجاوزوا عنه، و في لفظ : «كنت أيسر على الموسر و أنظر المعسر » و في آخر : « أنظر الموسر ، و أتجاوز على المعسير » و في رواية أخرى عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم
ص ١٤٣