كما روى عنه أنه قال : « لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة
أضعافه بمخافته . . وفي رواية عنه : « تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا ،
قال فضيلته فى نهاية بحثه : « ولقد حمل الورع الصحابة والتابعين وكبار الأئمة على النهى عن كل ما هو . وضع شبهة من المعاملات ... ولم يفرق غالبية الفقهاء بين ما كان أصل النهى عنه لذاته ، لتحقق الربا القطعى فيه ، وما نهى عنه سداً الذريعة إلى الربا الحقيقى فاعتبروا الكل حراما ،
ثم علق فضيلته على هذا القول فقال :
و هذا الطريق فى الاجتهاد غير مقبول في المعاملات ، التي الأصل فيها الإباحة ، لأنها تتعلق بمصالح الناس المالية، وما تواضعوا على ضرورته لهم فلا حرام إلا ماحرمه الشرع، ولا يكفى مجرد الاشتباه للقول بالتحريم » . والمتتبع لأقوال العلماء ، يراهم قد اعترفوا بأن مسألة تحديد الربا المحرم شرعا تعد من أعقد المسائل . فقد قال صاحب المنار نقلا عن الإمام ابن كثير د باب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم ، (۱) .
٦ - أقوال العلماء في ربا الجاهلية
فإذا ما رجعنا إلى أقوال العلماء القدامى من الفقهاء والمفسرين والمحدثين رأينا هم قد فسروا الربا الذى كان شائعا في الجاهلية ، والذي نزل القرآن بتحريمه بعبارات متقاربة في لفظها ومعناها
فها هوذا الإمام ابن جرير الطبرى يقول عند تفسيره لقوله - تعالى - : يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ، وكان أكلهم
(۱) راجع كتاب « الربا والمعاملات فى الإسلام ( ص ۱۹ لفضيلة المرحوم محمد
رشید رضا .
Y)
المعاملات )
ص ٩٧