معاملات البنوك واحكامها الشرعية — الصفحة ٧٦

٧٦ - و في الصحيحين - أيضا ـ عن ابن عمر - رضى الله عنهما ـ أن رجلا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع فى البيوع فقال له : « إذا بايعت فقل لا خلابة ، أي : لاغش ولا خديعة فى الإسلام ، ولا يلزمنى هذا المبيع إذا كان فيه غش أو خديعة . كما حرمت شريعة الإسلام : التطفيف في الكيل والميزان ، وأمرت بالقسط فيهما قال - تعالى - : دويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنو هم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين . وروى أصحاب السنن عن سويد بن قيس قال : حلبت أنا ومخرفة العبدى يزا من هجر - أي : ثيابا من بلدة بقرب المدينة المنورة - فأتينا بها مكة ، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشى فساومنا سراويل - أى : اشترى منا، فيعناه إياها ، وتم رجل يزن بالأجر - أى : وكان بالقرب منا رجل يزن بالأجر للناس - فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - : يا هذا زن وأرجح. ه - وأيضا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش - بإسكان الجيم - ، وهو أن يزيد الرجل فى السلعة عن نها الحقيقى لا ليشتريها ، وإنما ليخدع غيره ، وفى ذلك ما فيه من الإضرار بالناس. کما نہیں - صلى الله عليه وسلم - عن تلقى الركبان ، وعن أن يبيع حاضر لباد. و تلقى الركبان معناه : أن يخرج المشترى خارج البلدة التي بها السوق 6. فيستقبل القادمين لبيع بضائعهم ، فيشتريها منهم بسعر أقل ، لجهلهم بالأسعار الحقيقية. والحاضر هو ساكن الحضر ، والبادى هو ساكن البادية ، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن أن يبع حاضر لباد، إذا كان ساكن الحضر يقصد من وراء ذلك المضرة بالناس ، واضطراب الأسعار ورفعها عن الثمن المناسب للسلعة
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.