معاملات البنوك واحكامها الشرعية — الصفحة ٧

عما خفى علينا من أحكام شرعية فقال: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ) الأنبياء الآية ٧ ) . ( و ) بيان أن المعاملات في البنوك والمصارف متعددة الطرق ، مختلفة المقاصد ... فيها الكثير من التعقيدات والملابسات ، لاسيما في زماننا هذا الذي خربت فيه الذمم ، وتنوعت الحيل ، وكثرت الأطماع .. لذا كان من الحكمة والعقل أن تعمم الاحكام ، بأن يقال : كل المعاملات التي في البنوك أو المصارف حلال ، أو كلها حرام ... وإنما تطرح كل مسألة على حدة، أو تطرح المسائل المتشابهة ، ثم يعطى الحكم الشرعى المناسب لها هذا وقد راجعت كثيرا من مسائل هذا الكتاب ، مع عدد كبير من أولى العلم في المسائل الفقهية والاقتصادية وفى شئون البنوك والمصارف . ويسعدني أن أتلقى من كل قارى، هذا الكتاب ، مايراه من تعليق، أو نقد، أو غير ذلك، فإن المؤمن مرآة أخيه، ورحم الله إنسانا أرشد أخاه إلى خطئه... وإلى لا تضرع إلى الله - تعالى - أن يجنبنا الزال في القول والعمل ، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ؟ الأول سنة ١٤١١هـ - ٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٠ م ١٩ من ربيع محمد سيد طنطاوی مفتي الديار المصرية
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.