معاملات البنوك واحكامها الشرعية — الصفحة ١٤٣

١٤٣ التحديد للربح ، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش ، والخداع، والربا ، والظلم ، والاستغلال، وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام... فمتى خلت المعاملات من تلك الرذائل كانت حلالا ، ومتى كان فيها شيء من هذه الرذائل كانت حراما ودعوى أن التحديد للربح مقدما فيه غبن وظلم للمستثمر للمال ، وهو البنك أو غيره - لأنه قد يخسر ، هذه الدعوى قد أجبنا عليها أكثر من مرة بما خلاصته : أنه متى ثبتت الخسارة بطريق صحيح يحكم به رجال القضاء أو الخبراء العدول ، وجب على صاحب المال أن يتحمل ما يحكم به هؤلاء الخبراء العدول بالنسبة لهذه الخسارة . أما إذا كانت هذه الخسارة بسبب الإهمال ، أو الخيانة، أو غير ذلك من الأسباب التى لا تقرها الهيئات القضائية ، فصاحب المال ، ليس مسئولا عن إهمال المهملين ، أو خيانة الخائنين . ومن حقه أن يأخذ الربح الذى تم الاتفاق عليه، كاملا غير منقوص ، ولا مانع من أن ينص على ذلك في العقد الذى يكون بين صاحب المال ، وبين المستثمر لهذا المال . و من كل ما تقدم يتبين لنا : أن أعمال البنوك ، منها : ماهو من باب الخدمات ، ومنها : ماهو من باب الاستثمار و أن الاستثمار قد يكون عن طريق المشاركة ، أو المرابحة، أو المضاربة ، أو عن أى طريق من الطرق التى تبيحها شريعة الإسلام
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.