معاملات البنوك واحكامها الشرعية — الصفحة ١٣٦

- ٠٩٢٦ - ونحن مع إقرارنا الرأى الأول - وهو أن يكون الربح نسبياً لا قدرا معينا ـ باعتباره هو الأصل فى المضاربات الشرعية، لا نرى مانعا من الأخذ. بالرأى الثانى - وهو تحديد الربح مقدما - ، إذا وجد المقتضى لذلك، لأن كلا الرأيين من الآراء الاجتهادية ، التى تختلف باختلاف الظروف والأحوال . و مما يجعلنا لانرى مانعا من الأخذ بالرأى الثانى متى اتفق الطرفان على ذلك ، أمور من أهمها : أولا : أن مسألة التحديد للربح ،مقدما، أو عدم التحديد ؛ ليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها ، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية ، التي تتوقف على تراضى الطرفين ، فى حدود شريعة الله - تعالى التي شرعها ـ سبحانه ـ لرعاية مصالح الناس • ودليلنا على ذلك قوله - تعالى - : « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، (سورة النساء الآية ٢٩). أي : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، لا يحل لكم ، ولا يليق بكم ، أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة، التي حرمها الله ـ تعالى ـ ، كالسرقة، أو النصب ، أو الربا ، أو الغش ، أو غير ذلك ما حرمه الله - تعالى - . . لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق التجارة الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا ، سواء أكان هذا التراضى فيما بينكم، عن طريق التلفظ ، أم الكتابة ، أم الإشارة ؛ أم غير ذلك مما يدل على الموافقة ، والقبول بين المتعاقدين . ثانياً : إن شريعة الإسلام ؛ تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان ومكان ؛ وقد تبدو هذه الرعاية فى ظاهرها ؛ مخالفة لبعض النصوص التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.